چکیده:
دولتها و شرکتها برای گسترش فعالیتهای اقتصادی خود از ابزارهای تأمین مالی بهره میجویند. با توجه به محدودیتهای شرعی در استفاده از ابزارهای متعارف مالی، اوراق بهادار اسلامی توسط اندیشمندان اسلامی طراحی شد که از جمله آنها میتوان به اوراق اجاره اشاره کرد. در حال حاضر، اوراق اجاره به پشتوانه اموال فیزیکی متقاضیان تأمین مالی منتشر میشود. موضوع مقاله حاضر، بررسی انتشار اوراق اجاره بر مبنای سهام به عنوان یک دارایی غیر فیزیکی است. آنچه در خصوص این اوراق، چالشبرانگیز است، تبیین فقهی ـ حقوقی اجاره سهام است. بدینمنظور لازم است ابتدا با توجه به تحلیلهای گوناگون از ماهیت سهام، امکان و صحت اجاره سهام را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و سپس منافع سهام را که میتوان در قالب عقد اجاره منتقل نمود، احصا کرد.در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، اجاره سهام مورد بحث قرار گرفته است. به نظر میرسد در میان تحلیلهای متنوع از ماهیت سهام، پذیرفتن اجاره سهام بر اساس نظر مشهور فقها با چالشهایی مواجه است؛ اما مطابق دیدگاهی که شرکت را به عنوان یک مال اعتباری تلقی کرده و سهم را جزء مشاعی از آن مال محسوب میکند، میتوان اجاره سهم را صحیح دانست.
تستخدم الحکومات والشرکات ادوات التمویل لتوسیع انشطتها الاقتصادیه، ونظرا للقیود الشرعیه علی استخدام الادوات المالیه التقلیدیه، صمیم المفکرون الاسلامیون الاوراق المالیه الاسلامیه. ومنها اوراق الایجار. فی الوقت الحاضر، یتم اصدار سندات الایجار بناء علی الممتلکات المادیه لمقدمی طلبات التمویل. تناولت هذه المقاله اصدار سندات الایجار علی اساس الاسهم کاصل غیر مادی. ما یثیر الطعن فی هذه الاوراق هو التفسیر الفقهی القانونی لتاجیر الاسهم. ونظرا لتعددیه المواقف من طبیعه الاسهم، فیجب اولا تحلیل امکانیه وصحه تاجیر الاسهم، ثم یمکن تقدیر فوايد الاسهم التی یمکن نقلها فی شکل عقد ایجار. ناقشت هذه المقاله بالطریقه الوصفیه التحلیلیه، تاجیر الاسهم. یبدو انه من بین التحلیلات المختلفه لطبیعه الاسهم، فان قبول ایجار الاسهم بناء علی مشهور الفقهاء، یواجه تحدیات، ولکن یمکن اعتبار تاجیر الاسهم صحیحا علی اساس وجهه نظر تعد الشرکه ملکیه ايتمانیه، وتعد السهم جزءا مشترکا من ذلک.
Governments and companies use financing tools to expand their economic activities. Islamic securities were designed by Islamic thinkers according to Sharia (Arabic: شریعه, Romanized: shariʿa, religious law) restrictions on the use of conventional financial instruments. Lease bonds are currently distributed on the basis of the physical property (tangible asset) of financing applicants. The subject of this article is to investigate the distribution of lease bonds based on shares as an intangible asset. What is challenging about these securities is the jurisprudential-legal explanation of share renting. First, it is necessary for this purpose to analyze the possibility and accuracy of the stock lease according to various analyses of the nature of the shares and then, include the benefits and interests of shares that can be transferred in the form of a lease contract. The stock lease in this paper is discussed by descriptive-analytical method. Accepting share rent among various analyses of the nature of stocks based on the opinion of famous jurists seems to be facing challenges, but according to the view that the company is considered as a constructive possession and considers the share as a joint part of that property, the share lease can be considered correct.
خلاصه ماشینی:
اما شایان توجه است که استفاده از این روش، اختصاصی به دولت نداشته و بخش خصوصی نیز در صورت وجود شرایط میتواند از طریق انتشار اوراق اجارۀ مبتنی بر سهام، اقدام به تأمین مالی نماید؛ امری که در عمل واقع شده و شرکتهای خصوصیِ واجد شرایط بر اساس مصوبه کمیته فقهی، سهام تحت تملک خود را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دادهاند.
توضیح مطلب این است که وقتی سهم را حق دانستیم، اجاره سهم به معنای اجاره حق خواهد بود و به نظر میرسد صحت چنین سخنی مورد تردید جدی است؛ زیرا قابلیت اجاره دادن حق در هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی مطرح نشده است، ضمن اینکه همان طور که بیان شد، یکی از شرایط مال موضوع اجاره، عین بودن است (طباطبایی یزدی، 1428: 5/14)، آن هم عینی که با انتفاع از آن باقی مانده و از بین نرود (کاشفالغطاء، 1422: 1ـ2).
بدیهی است با فرض ذکرشده، اجاره سهام معنا نخواهد داشت؛ زیرا اگرچه در متون فقهی و حقوقی ما، دین از اقسام اموال شمرده شده و حتی قابلیت خرید و فروش دارد، اما هر مالی واجد شرایط عقد اجاره نمیباشد و همان گونه که در شرایط عین مستأجره بیان شده است، مال مورد اجاره اولاً باید عین باشد و ثانیاً عینی باشد که با استفاده از آن، اصل عین از بین نرود (رشتی، 1311: 44) و واضح است که دین، فاقد چنین شرایطی است.