چکیده:
فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلافنظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شدهاند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» میشود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارتهای پراکنده آنان در این باب را اینگونه بهشکل نظاممند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را بهشکل مطلق الزامی میدانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفکیکاند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم میشود، الزامی و ازاینرو تبعیض در این مورد مطلقاً ممنوع میباشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتیکه برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم میشود، قابلانتساب به قانونگذار شرعی عادل نخواهد بود.
Although Imamiya jurists consider judicial discrimination unjust, they believe in the narrative assignment of this principle. In their opinion, the judge has right to consider the Muslim superior to non-Muslim in the court. This fatwa has not been stipulated rare, but it was claimed that there is no objection against it. this research has tried to investigate the roots of this discrimination and has reached this conclusion that regardless of the documental weakness, the relevant narrative argument is also incompatible with valid and stronger narrative arguments in terms of text and content. In spite of stronger narrations, the popularity of such a fatwa, on the one hand and acceptance of inherent and intellectual goodness and badness and the connection between the rule of reason and sharia, in the philosophy of jurisprudence of the Shia thinkers on the other hand and ultimately the impossibility of assigning rational rules from the perspective of Shia fundamentalists, it is resultant from the rupture of Imamiya jurisprudence with the philosophical and theological principles governing it (philosophy of jurisprudence) and the rupture with the rules of jurisprudential principles accepted by the Shia fundamentalists.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر در راستاي رفع اين ابهام و ترديد، متون فقهي مربوطه را با درنظر گرفتن مباني فکري و قواعد اصول فقهي متداول نزد فقهاي اماميه مورد بررسي قرار داده و نتيجه عبارت هاي پراکنده آنان در اين باب را اين گونه به شکل نظام مند بيان کرده است : گروهي «مساوات در دادرسي» را به شکل مطلق الزامي ميدانند، گروهي ديگر بين «مساوات در حکم » و «مساوات در دادگاه » قائل به تفکيک اند.
بررسي متون برخي فقيهاني که استحباب مطلق مساوات بين طرفين دعوا به آنان منتسب شده ، نشانگر توجه اين فقها به دوگانه «اخلاق الزامي » و «اخلاق غيرالزامي » است ، چنانکه آنچه مستقيما مربوط به عدالت قضايي و احقاق حق ميباشد، واجب و غير آن که مربوط به ادب قاضي (آداب ) فرض شده ، مستحب دانسته شده است (بنگريد به : سلار ديلمي ، ۱۴۰۴ق : ۲۳۰؛ تفکيک دوگانه «وظايف » و «آداب » در ديگر آثار فقهي هم قابل رديابي است ، ازجمله بنگريد به : شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق .
براساس توجه به اين نظريه فقهي اهل سنت و دليل روايي آن ، فقهاي بعدي که حتي در اختلاف نظر در باب الزام مساوات بين طرفين دعوا، متمايل به الزامي بودن آن شده اند، باز آن را محدود به مواردي کرده اند که طرفين دعوا با هم مساوي هستند، ازاين رو قائل به جواز برتري مورد بحث شده اند (براي نمونه بنگريد به : ابن حمزه ، ۱۴۰۸ق : ۲۶۶-۲۱۵؛ محقق حلي، ۱۴۰۸ق : ۷۱/۴؛ علامه حلي، ۱۴۱۰ق : ۱۴۰/۲ و ۱۴۲۰ق : ۱۲۸/۵؛ حلي، ۱۴۰۵ق : ۵۲۳؛ عاملي، ۱۴۱۳ق : ۴۲۷/۱۳؛ محقق اردبيلي، ۱۴۰۳ق : ۵۳/۱۲ و طباطبائيحائري، ۱۴۱۸ق : ۵۷/۱۵).