چکیده:
هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین یکی از روش های حقوقی حفظ تعادل اقتصادی شکل گرفته در زمان انعقاد قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری در بخش عملیات بالادستی قراردادهای حوزه نفت و گاز از منظر حقوق موضوعه ایران است که در ادبیات حقوق نفت و گاز تحت عنوان «شرط تعادل اقتصادی» از آن یاد می شود. در طول اجرای یک نمونه از قراردادهای بین المللی بالادستی حوزه نفت و گاز ممکن است تغییرات سیاسی و اجتماعی، جنگها، منازعات و آشوبهای منطقهای و بینالمللی ، تغییرات و نوسانات مالی و ارزی، افزایش و کاهش شدید قیمتها، بحرانهای اقتصادی، تحریمهای خارجی، تغییرات زمینشناسی و زیستمحیطی، تغییر دولتها و قوانین و مقررات واقع شوند.گاهی این حوادث منجر به تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد شده و باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی آن گردیده و باعث میشود اجرای آن بسیار دشوار گردیده و نیاز به هزینه گزاف داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخ به این سوال است که تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد چه تاثیری میتواند بر اجرای این دسته از قراردادها داشته باشد؟ به طور کلی در صورت تغییر بنیادین اوضاع و احوال سه اثر انحلال، فسخ یا تعدیل ممکن است واقع شود. انحلال نمیتواند به عنوان یکی از این آثار در قراردادهای بالادستی رخ دهد به این دلیل که تغییر بنیادین در شرایط ذاتی عقد موجب انحلال آن خواهد شد در حالی که تعادل عوضین یا نحوه اجرای عقد در زمره شرایط ذاتی قرار نمیگیرند.
The main purpose of this article is to explain one of the legal methods of maintaining the economic balance formed during the conclusion of international investment agreements in the upstream operations of oil and gas contracts from the perspective of Iranian law, which in the literature of oil and gas law entitled "Condition It is called "economic balance". During the implementation of a sample of upstream international oil and gas contracts may be political and social changes, wars, regional and international conflicts and turmoil, financial and currency fluctuations, sharp rise and fall in prices, economic crises, foreign sanctions, changes Geology and the environment, change of governments and laws and regulations. Sometimes these events lead to a fundamental change in the circumstances of the time of the contract and upset the economic balance and make it very difficult to implement and require high costs. . Therefore, the present study, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the question that what effect can a fundamental change in the circumstances of the time of concluding the contract have on the implementation of this group of contracts? In general, in the event of a fundamental change in circumstances, three effects of dissolution, termination or adjustment may occur. Liquidation can not occur as one of these effects in upstream contracts because a fundamental change in the inherent conditions of the contract will lead to its dissolution, while the balance of exchanges or the manner of performance of the contract are not inherent
خلاصه ماشینی:
در اين زمينه يکي از مباحث بسيار مهم موضوع سرمايه گذاري و تامين منابع مالي به منظور اکتشاف و بهره برداري از ميدان هاي نفتي و گازي استاز طرفي انعقاد قراردادهاي صنعت نفت و گاز امري کاملا فني است که با نظم سياسي، حقوقي و اقتصادي کشورهاي صاحب نفت و گاز ارتباط نزديکي دارد.
اين امر در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت که در زمره مهمترين قراردادهاي منعقد شده در کشور ميباشند تاثير منفي بيشتري بدنبال دارد زيرا به دليل طبيعت خاص اين قراردادها از يکسو و قرار گرفتن ايران در منطقه جغرافيايي پر تنشو همينطور تغييرات غيرقابل پيشبيني جامعه جهاني از ديگر سو وقوع حوادث غيرقابل پيشبيني، همواره امکان دگرگون کردن شرايط را فراهم مينمايد؛ اما متاسفانه قراردادهاي بالادستي منعقد شده تا کنون فاقد هر گونه راهکار براي مقابله با اين شرايط ميباشند ضمن اينکه امکان استناد به قوانين مدون به دليل فقدان چنين مقرراتي وجود ندارد .
و مقررات موجود مالکيت منابع نفتي در اختيار دولت بوده و امکان انتقال مالکيت آنها به بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي وجود ندارد و اين امر به عنوان يک اصل کلي بايستي در تمام قراردادهاي منعقد شده در صنعت نفت مورد توجه قرار بگيرد.
بين المللي بودن قراردادهاي نفتي باعث ميشود تغيير شرايط و دگرگون شدن اوضاع و احوال و وقوع حوادثي همچون بحران ها، تحريم هاي بين المللي، نوسانات پولي و ارزي ، تغييرات اقتصادي، تنش هاي سياسي و اجتماعي بر آن ها تاثير بسياري بگذارد و در نتيجه اين امر ميتواند بر روابط ميان متعاقدين و حقوق و تکاليف آنها، چگونگي اجراي تعهدات و در نتيجه منافع حاصل از قرارداد اثر منفي داشته باشد.