چکیده:
قرارداد یکی از مهمترین نهادهای حقوقی است که از دیرباز در تاریخ بشریت وجود داشته است و شاید بتوان گفت که هنجارهای مربوط بدان از کهنترین هنجارهای حقوقی است. ازاینروی تاریخ تحول نظامهای حقوقی، رابطه مستقیم با تطور هنجارهای حقوقی مربوط بدان در جوامع و فرهنگهای گوناگون حقوقی و اشکال متفاوت دولت دارد. عمدهترین تحول حقوقی و قضایی مربوط به عصر حاضر را میتوان به شکلگیری حقوق اجتماعی در دهههای پایانی قرن 19 مربوط دانست. پرسش اصلی این پژوهش آن است که میتوان برای قائل به تاثیرپذیری نهاد حقوقی قرارداد از عوامل غیرحقوقی شد؟ در پاسخ به نظر میرسد قرارداد بهعنوان نهادی اجتماعی میتواند متاثر از عوامل غیرحقوقی نیز باشد. به نظر میرسد قرارداد دارای عناصری است که در هر نظام تحولاتی را به خود دیده است که در این مقاله به بحث در مورد آن بهصورت توصیفی تحلیلی خواهیم پرداخت. بهعنوان نتیجه میتوان گفت قرارداد نهادی صرفا حقوقی نیست و نمیتوان با رویکرد پوزیتویستی به این نهاد نگریست و تحت تاثیر عوامل اجتماعی تحولاتی را شاهد بوده است.
The contract is one of the most important legal institutions that has existed for a long time in the history of mankind, and it can be said that the norms related to it are among the oldest legal norms. Thus, the history of the evolution of legal systems is directly related to the evolution of related legal norms in different legal societies and cultures and different forms of government. The most important legal and judicial developments of the present era can be attributed to the formation of social rights in the last decades of the 19th century. The main question of this research is whether it is possible to believe that the legal entity of the contract is affected by non-legal factors? In response, it seems that the contract as a social institution can also be affected by non-legal factors. It seems that the contract has elements that have undergone changes in each system, which we will discuss in this article in a descriptive-analytical manner. As a result, it can be said that the institutional contract is not purely legal and can not be viewed with a positivist approach and has witnessed changes under the influence of social factors.Keywords:Contract, evolution, rule of will, normativeness, realism
خلاصه ماشینی:
آزادي در حکومت نمودن بر خود، در نقطه ثقل تفکر مدافعان جمهوري خواه نهفته بود و به تصـــريح در نظريه روسو که مشروعيت و حقانيت قدرت دولت را بر نظريه مشهور قرارداد اجتماعي بنا ميکرد يافت مي شد، اما در سطوح فردي تئوري آزادي، اين حقيقت را بيان مي نمود که شـــهروندان در ايجاد هر گونه قراردادي آزادند مگر آنکه الزامهاي مربوط به نظم 1Codification ٢ کديفکاسيون در حقوق قراردادها انجام اصلاحات را تسهيل ميکند.
حقوق مدرن نميتواند از اين گونه تفاوت هاي بنيادين قواعد و اصول سنتي حقوق قرارداد با آنچه در عمل به دليل توسعه سياسي و اقتصادي و اجتماعي به ويژه در روند اقتصاد مبتني بر بازار آزاد به وجود ميآيد، چشم پوشي کند و همانند قواعد سنتي صرفاً به قالبي از اراده که تهي بودن آن ملموس است ، اکتفا کند.
از اين رو ميتوان اذعان نمود تمام قوانين و مقرراتي که مربوط به سه قوه و طرز اعمال حاکميت و سازمان هاي عمومي دولت است از قواعد گروه اول است و تمام قواعد و اصــولي که بر روابط تجاري و تعهدات اشــخاص نســبت به هم حکومت ميکنند،در زمره حقوق خصــوصــي اســت .
درواقع اعتباراصل لزوم دائمي است يا ميتوان در پرتو تحولات حادث شده در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي استثناهايي براي آن قائل شد؟ فرض نماييد که در قرارداد که بين دولت و يک شخص حقوق خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي منعقدشده ازيک طرف دولت ملزم مي باشد به قرارداد خود وفق اصل لزوم پاي بند ماند اما از سوي ديگر نفع عمومي ايجاب مي نمايد که دولت به قدرت خود متوسل و به قرارداد پايان دهد يا شرايط آن را تعديل نموده يا تغيير دهد.