چکیده:
سیاست کیفری مجموعه ای منسجم و پیوسته از راهبردهای تقنینی، قضایی و اجرایی به حساب می آید که با به کارگیری ابزار کیفر و ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه حقوق شکلی و ماهوی با رعایت اصول دادرسی عادلانه، درصدد مبارزه با بزهکاران و واکنش متناسب پیرامون انواع جرایم می باشد. سیاست کیفری ماهوی در نصوص قانونی و جرایم و مجازات های مقرر شده در قانون متجلی شده و در ارتباط با جرایم ارزی علیه امنیت استعمال می گردد. رویه مقرر در سیاست کیفری تقنینی کشورمان، نگرشی سخت گیرانه همراه با اعمال مجازات های خشن بوده و اندیشه سزادهی، تفکر غالب در زمینه کیفر مجرمان ارزی امنیتی می باشد. ابهامات موجود در متن قانون، عدم انسجام و یکپارچگی، به روز نبودن قوانین، افزایش آمار ارتکاب جرایم در زمره انتقادات وارد بر سیاست کیفری کشورمان پیرامون جرایم ارزی علیه امنیت می باشد. بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که رفع ابهام و اصلاح قوانین امری اجتناب ناپذیر در راستای تحقق سیاست کیفری تقنینی مطلوب و راهبردی محسوب می شود. بدین سان در این تحقیق کوشش شده تا با عنایت به ویژگی های خاص جرایم و مجرمان ارزی علیه امنیت، ضمن توضیح کاستی های سیاست کیفری، لزوم اصلاح سیاست مذکور در مواجهه با این قبیل جرایم و مجرمان بیان گردیده و در این زمینه راهکارهایی ارایه گردد.
Criminal policy is a coherent and continuous set of legislative, judicial and executive strategies that, by using the tools of punishment and guaranteeing legal enforcement in the field of formal and substantive law, observing the principles of fair trial, seeks to fight criminals and respond appropriately to all kinds of crimes. is. Substantive criminal policy is reflected in the legal texts and the crimes and punishments prescribed by law and is used in connection with foreign exchange crimes against security. The procedure established in the legislative criminal policy of our country is a strict attitude with the application of harsh punishments, and the idea of punishment is the dominant thinking in the field of punishment of security currency criminals. Ambiguities in the text of the law, incoherence and integrity, lack of up-to-date laws, increasing crime rates are among the criticisms of our country's penal policy regarding foreign exchange crimes against security. Studies have shown that removing ambiguity and amending laws is inevitable in order to achieve a desirable and strategic legislative criminal policy. Thus, in this study, with regard to the specific characteristics of foreign exchange crimes and criminals against security, while explaining the shortcomings of criminal policy, the need to reform the policy in the face of such crimes and criminals and to provide solutions in this regard.Keywords: criminal policy, severe punishments, foreign exchange crimes, security, jurisprudence and religion
خلاصه ماشینی:
ابهامات موجود در متون قانوني، کاربرد واژگان مبهم و نارسا، فقدان قطعيت در اجراي مجازات ها، عدم رعايت اصول بنيادين حقوق جزا و حقوق کيفري، روزآمد نبودن قوانين داخلي يا به عبارتي کهنگي قوانين و ضمانت اجراهاي مقرر شده ، عدم تطبيق نظام کيفري در اين بحث با ديگر ارکان و عناصر محاربه و ساير جرايم حدي، مناسبات درهم تنيده حاکم بر بازار و نظام اقتصادي و بالتبع پيچيدگي جرايم اين حوزه و از جمله اهم معضلات موجود در زمينه رويکرد قوانين داخلي نسبت به جرايم ارزي عليه امنيت ميباشد.
قوانين کشورهاي مترقي در زمينه مبارزه با جرايم ارزي عليه امنيت بيانگر آن است که اينگونه جرايم ، زيرمجموعه جرايم اقتصادي قرار گرفته و همگام با ظهور تکنولوژيهاي نوين همانند ارزهاي ديجيتالي و بيت کوين ، اصول و مقررات نظام کيفري داخلي کشورها نيز همپايه و همگام با آن تحول يافته است .
در اين زمينه بايد توجه داشت ، تورم قوانين ، اگر به معناي بيان جزييات و تشريح دقيق جرم و مجازات باشد، امري صحيح و مطلوب است و از قانون گذار چنين ريزبيني و ظرافتي انتظار ميرود؛ اما بيان نارساي جرايم آن هم به صورت پراکنده و در قالب يک مجموعه منسجم به ويژه پيرامون جرايمي که بسيار مبتلا به بوده و خسارات فراواني را نيز به بار آوردهاند، مورد انتقاد است .
د- فقدان انسجام سياست کيفري در عرصه جرايم ارزي عليه امنيت فاقد انسجام لازم بوده و در اثناي بيان مجازاتهاي عمومي در قوانيني همچون قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات اسلامي و برخي آيين نامههاي مرتبط بانک مرکزي به بررسي اين دسته از جرايم ميپردازد.