چکیده:
مقاله حاضر درصدد« بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه» است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی جایگاه قراردادهای نفتی بخصوص IPC خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که اولا، درسال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قانون برنامه ی چهارم توسعه به صراحت استفاده از روش مشارکت در صنعت نفت در قالب قراردادهای IPC مجاز اعلام گردیده است و ثانیا، درقوانین خاص ازجمله قانون نفت مصوب 1۳۳6 قرارداد مشارکت درتولید را به رسمیت شناخت و شرکت ملی نفت از اختیارات وسیعی در زمینۀ عملیات نفتی برخوردار شد. این قانون انعقاد هرگونه قرارداد را مجاز شمرده، اما با توجه به سایر قوانین، الگوی مشارکت درتولید به صورت عاملیت مورد توجه قانونگذار بود است.
The present article seeks to "examine the place of IPC contracts in the general policies of the resistance economy, the oil law, and the development program laws." From this perspective, after expanding the conceptual space of the issue, it will examine the position of oil contracts, especially IPC. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this research is a library. The case of investment in the oil industry has changed so that the law of the Third Development Plan and the law of encouragement and protection of foreign investors and the law of the fourth development plan explicitly allow the use of the method of participation in the oil industry in the form of IPC contracts. Second, special laws, such as the Oil Law of 1336, recognized the production sharing agreement, and the NOC had broad powers in the field of oil operations. This law allowed the conclusion of any contract, but according to other laws, the model of participation in production as an agency was considered by the legislator.
خلاصه ماشینی:
مطابق با مسـتندات موضـوعي ارائه شـده در اين پژوهش ، روش تحقيق ، توصــيفي- تحليلي و روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش ، کتابخانه اي ميباشــد يافته هاي پژوهش حکايت از آن دارد که اولا، درسـال هاي اخير به طور کلي رويکرد قانونگذار در مورد سـرمايه گذاري در صـنعت نفت تغيير کرده اسـت به طوري که در قانون برنامه ي سـوم توسـعه و قانون تشـويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي و قانون برنامه ي چهارم توسعه به صراحت استفاده از روش مشارکت در صنعت نفت در قالب قراردادهاي IPC مجاز اعلام گرديده اسـت و ثانيا، درقوانين خاص ازجمله قانون نفت مصـوب ١٣٣٦ قرارداد مشـارکت درتوليد را به رسميت شناخت و شرکت ملي نفت از اختيارات وسيعي در زمينۀ عمليات نفتي برخوردار شـد.
مهم ترين شـاخص هايي که مي توان با استفاده ازسياست هاي کلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي ارزيابي قراردادهاي نفتي ايران استخراج کرد عبارت اند از: ١-تکميل زنجيره ارزش (بند ١٥ سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي) ٢-حداکثر استفاده از ظرفيت و توانمندي داخلي (بندهاي ٦ و ١٠) ٣-توا ن افزايي شرکت ملي نفت (بندهاي ٢ و ٦) ٤-تحريم ناپذيري قراردادهاي نفتي (بندهاي ٦ و ١١ ) ٥-توليد صيانتي از ميدا نهاي نفتي (بند ١٤ ) ٦-انتقال دانش و فناوري (بند ٢) ٧-تأمين مالي منابع خارجي (بندهاي ١٠ و ١١ ) برخي از مهم ترين اهداف طراحي قرارداد جديد به شرح زير است : ١- اکتشاف ميدان هاي جديد (همراه با توسعه آن ) درتمامي نقاط اعم از مناطق کم ريسک و پر ريسک ٢-توسـعه ميدان هاي کشـف شـده با بهترين روش هاي جهاني و کمترين هزينه ممکن و حداکثر ميزان کارايي و بالاترين ميزان بازيافت با ديد بلندمدت و در نظرگرفتن کل سيکل عمر مخزن ؛ ٣-حفظ ظرفيت توليد و افزايش ميزان بازيافت با سـرمايه گذاري و بهره برداري ازميدان هاي مکشـوفه توسـعه نيافته يا ميدان هاي در حال توليد؛ ٤-رسـيدن به حداکثر ميزان کارايي درميدان هاي در حال توليد با ايجاد ارتباط ميان دسـتمزد (في) وسـطح توليد در قرارداد؛ ٥-مهم ترين وجوه تمـايز قراردادهـاي جـديـدنفتي بـا قراردادهـاي بيع متقـابـل ، حضـــورپيمـانکـار در دوره بهره برداري و بلندمدت بودن طول دوره قرارداد اسـت .