چکیده:
مشارکت مدنی عقدی است که به واسطه آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را به منظور افزایش سود با سرمایه-گذاری در فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و بازرگانی و .. به صورت سهمالشرکه نقدی و غیر نقدی تقویم مینمایند. با این حال در نظام اجتماعی جامعه که مبتی بر روابط فرهگی، حقوقی و سیاسی است، گاهی بنابر علل ماهیتی یا شکلی چارهای جزء انحلال عقد نیست. همانگونه در حقوق مدنی میدانیم اثر عقد شرکت، اذن در تصرف است و برای تحقق شرکت لازم است اموال شرکا ممزوج شده و یا به سبب دیگری به حالت اشاعه در آمده باشد. بنابراین برای بررسی عوامل انحلال قرارداد مشارکت، علاوه بر بررسی عللی که باعث انحلال عقود جایز می شوند، باید عللی را که باعث زایل شدن اشاعه نیز می-شوند را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی عواملی که باعث انحلال شرکت و اشاعه میشوند می پردازیم بررسی قرار میدهیم.
Civil partnership is a contract through which natural or legal persons calendar their capital in order to increase profits by investing in economic, productive and commercial activities, etc., in the form of cash and non-cash shares of the company. However, in the social system of society, which is based on cultural, legal and political relations, sometimes for reasons of nature or form, there is no solution other than dissolving the contract. As we know in civil law, the effect of a company contract is possession, and in order for the company to be realized, the property of the partners must be mixed or spread for another reason. Therefore, in order to investigate the factors of dissolution of the partnership agreement, in addition to examining the causes that lead to the dissolution of permissible contracts, it is necessary to study the causes that also cause the dissemination to disappear. For this reason, in this article, with a descriptive-analytical method, we examine the factors that cause the dissolution of the company and its dissemination.
خلاصه ماشینی:
همانطور که بيان شد چون قرارداد مشارکت مدني عقدي جايز است هر يک از طرفين ميتوانند در هر زماني قرارداد را فسخ کنند و يا از اذن خود رجوع کنند و اين امر باعث عدم ثبات در قرارداد شده و گاه به عنوان يک اهرم فشار از سوي يکي از شرکا مورد استفاده قرار گيرد.
» (امام خميني، ١٣٦٨/١: ٥٨)همچنين از حقوقدانان ، دکتر کاتوزيان هم بر اين نظرند و با توجه به ماده ١٠ قانون مدني بيان ارند که قراردادن اذن يا شرط مدت ضمن عقد لازم معين ، تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نيست و دو طرف عقد ميتوانند در رابطه خود پيمان اداره مال مشاع را براي مدت معين يا تا زمان بقاي اشاعه الزام آور سازند.
(شهيد اول ، ١٣٨٤/١: (285 بنابراين در قرارداد مشارکت مدني در صورت فوت ، حجر و يا جنون هر يک از شرکا قرارداد مشارکت منفسخ مي شود و هيچ يک از طرفين اذن و تصرف در مال مشاع را ندارند و در صورتي که شرکت مدني نيز داراي شخصيت حقوقي باشد يعني به دليل انجام فعاليت تجاري در حکم شرکت تضامني باشد، در صورت فوت و يا حجر از شرکا مستند به بند (د) ماده ١٣٦ قانون تجارت شرکت منحل ميشود.