چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی نظریات حقوقی در زمینه نمایندگی در معامله با خود در حقوق ایران و نظریات مطرح شده در فقه و تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس انجام شده است و به اعتقاد نگارنده با مراجعه به احکام و مقررات نظامهای حقوقی مختلف در زمینه انجام عمل از جانب دیگری میتوان به نگاه دقیقتری در قلمرو اختیارات وکیل در معامله رسید. لذا نخست نمایندگی اینطور بیان میگردد که رابطهای حقوقی است که به موجب آن شخصی اختیار پیدا میکند از طرف و به حساب شخص دیگری، اعمال حقوقی را انجام دهد بطوری که آثار آن اقدامات مستقیماً دامنگیر شخص اخیر گردد، که با توجه به این تعریف وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادها مشخص میشود. در خصوص مبنای نمایندگی، از میان نظریههای مختلف، نظریه جانشینی ناشی از اراده خلاق و حکم قانونگذار مرجح دانسته شده است و در بحث ماهیت حقوقی نمایندگی، نمایندگی قراردادی را نوعی حق دانستیم. در مبحث قلمرو اختیارات نماینده این نتیجه حاصل گردید که بنا بر اصل کلی، قابلیت نمایندگی و نیابت در هر امری وجود دارد مگر اینکه توسط قانونگذار استثناء شده باشد و یا عقلاً امکان آن وجود نداشته باشد.
This research has been done in order to study the legal theories in the field of representation in dealing with oneself in Iranian law and the theories proposed in jurisprudence and its application to the British legal system. On the other hand, one can take a closer look at the scope of a lawyer's authority in the transaction. Therefore, the agency is first stated as a legal relationship by which a person has the right to perform legal acts on behalf of and on behalf of another person, so that the effects of those actions directly affect the latter, which according to this definition of common funds. And its difference with other institutions is clear. Regarding the basis of agency, among various theories, the theory of succession due to creative will and the ruling of the legislator has been preferred, and in discussing the legal nature of agency, we considered contractual agency as a kind of right. In the matter of the territory of the representative, it was concluded that according to the general principle, there is the possibility of representation and representation in any matter, unless it is excluded by the legislator or it is not rationally possible.
خلاصه ماشینی:
اين تحقيق به منظور بررسي نظريات حقوقي در زمينه نمايندگي در معامله با خود در حقوق ايران و نظريات مطرح شده در فقه و تطبيق آن با نظام حقوقي انگليس انجام شده است و به اعتقاد نگارنده با مراجعه به احکام و مقررات نظامهاي حقوقي مختلف در زمينه انجام عمل از جانب ديگري ميتوان به نگاه دقيق تري در قلمرو اختيارات وکيل در معامله رسيد.
com در مبحث قلمرو اختيارات نماينده اين نتيجه حاصل گرديد که بنا بر اصل کلي، قابليت نمايندگي و نيابت در هر امري وجود دارد مگر اينکه توسط قانونگذار استثناء شده باشد و يا عقلاً امکان آن وجود نداشته باشد لذا در تبيين مسئله فوق با توجه به عنوان تحقيق که مطالعه تطبيقي با حقوق انگليس را در بر ميگيرد مقررات و قوانين نظام حقوقي انگليس مورد بررسي قرار گرفت و ميتوان اينطور نتيجه گرفت که نظام حقوقي ايران و انگليس در خصوص نمايندگي و حدود اختيارات نماينده ، داراي شباهت هاي بسيار زيادي هستند و جز برخي موارد جزئي تقريباً مشابه به نظر ميرسند.
1 معامله وکيل با خود در حقوق ايران به نظر مي رسد قانون مدني مطابق ماده ١٠٧٢ که بيان مي دارد: «در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود وکيل نمي تواند موکله را براي خود تزويج کند ،مگر اين که اين اذن صريحا به او داده شده باشد»، ديدگاه مشهور فقها را پذيرفته است .
ماده ١٠٧٢ قانون مدني، به عنوان مصداقي از قاعده کلي در مورد نخست مقرر مي دارد: «در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکيل نمي تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اين که اذن صريحا به او داده شده باشد».