چکیده:
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا میگذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولتها و ایجاد بیمههای اجتماعی سبب میشود اینگونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که میتوان آنها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفهای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظامهای حقوقی شناسایی شدهاند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر میگذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.
From the beginning of creation and creation of human communities until today, many dangers have threatened people's lives. Some of these risks leave such an economic impact and bring the level of livelihood to its lowest level that causes governments to feel responsible towards the victims and organize their efforts to manage these risks. The declaration of such responsibility by governments and the creation of social insurance cause such risks to take on a social color. Although examples of social risks, which can be classified into three categories of risks arising from professional life, physical risks and risks arising from family formation, have been identified in many legal systems, but the concept of social risk is still neglected. Acceptance of the opposite of risk raises the idea that when a person implicitly or explicitly accepts the risk of harm caused by another party, he cannot demand damages from the causer of the harm due to the harm caused. Countering the risk is a one-sided legal act that affects the ability to assign fault to the defendant, and is an absolver of fault or an obstacle to guarantee. In Iranian law, the theory of conflict of risk is not accepted, but this theory is widely used in society.
خلاصه ماشینی:
عدم جبران زيان فقط به اين دليل که از خطرات معمولي زندگي است در حقوق ايران ديدگاهي شناخته شده نيست ؛ اما چنانچه اين زيان ها از خسارات مشروع تلقي شود، توجيه عدم مسئوليت در مورد آن با ديدگاه هاي حقوقدانان سازگاراست .
اما در خصوص خطرات غير معمول اين چنين نبوده ، زيرا در خصوص خطراتي که افراد در معرض آن قرار گرفته اند امکان ايجاد خطراتي با همان نوع و ميزان براي ايجاد کننده خطر وجود ندارد.
اظهارات حقوقدانان در شرح نظريه تقابل خطر نشان مي دهد به مبنا و مفهوم خطرات معمول توجه داشته اند: با اعمال نظريه تقابل خطر، مسئوليت ناشي از تقصير در مواردي اعمال مي شود که اعضاي گروه يا جامعه همه به يک اندازه براي هم خطر متقابل ايجاد کنند.
به طور دقيق تر بايد گفت در نظام بيمه هاي خصوصي، ميزان حق بيمۀ اشخاص ذينفع و خطرات مورد بيمه در بيمه نامه قيد ميشود و کمک بيمه ، متناسب با حق بيمۀ پرداختي است و جبران خسارت نميتواند از حدود بيمه نامه تجاوز کند درحاليکه در نظام تأمين اجتماعي، کمک اعطايي از طرف سازمان تأمين اجتماعي هيچ تناسبي با حق بيمۀ پرداختي ندارد (وکيل و عسکري،١٣٨٣: ٩١) در فرهنگ وبستر١(١٩٨١) واژه ريسک به معني در معرض خطر قرار گرفتن است .
Key words: Risk Confrontation, Rights, Sociology, Social Security 1 Phd student, Department of private law,Qeshm Branch,Islamic Azad University, Qeshm, Iran.