چکیده:
با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامهها ودستورالعملهای آن مشخص میگردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی میباشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانکها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله میباشد. اعطای تسهیلات در بانکها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی میباشد که یکی از این عقود، عقد جعاله میباشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیتهای بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روشها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداختهایم.
By looking at the law on banking operations without usury approved in 2013 and its bylaws and instructions, it is clear that in the recent law, some contracts have come into existence that are different from the contracts of the same name, in civil rights, and one of these contracts is bank scams. is. In Islamic banking, people's economic relations are based on Islamic contracts. including bilateral economic relations that exist between people with each other on the one hand and with banks on the other hand in Islamic society; It is a gloss. Granting facilities in banks to people is under the headings of Islamic contracts, one of these contracts is Jaala contract. Ja'ala is a jurisprudential transaction that is introduced as one of the specific contracts in Iranian law. In Malaysian law, accelerating the liberalization of the license to carry out Sharia-compliant banking activities has made Malaysia a competitive pole in the Islamic banking system. Investigating the performance of banks in this country in various fields using methods that conform to Sharia contracts can play an effective role in improving the methods and performance of the Islamic banking industry in Iran. In this article, with an analytical and descriptive method, we have discussed the frameworks governing the Jaala contract from the perspective of Islamic banking and with a comparative approach to the laws of Malaysia.
خلاصه ماشینی:
عقد، جعاله ، بانکداري اسلامي، جاعل ، جعل ، حقوق ايران ، حقوق مالزي ١دانشجوي دکتري،گروه فقه و مباني حقوق اسلامي ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامي،دامغان ، ايران ٢استاديار، گروه فقه و حقوق اسلامي، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان ، ايران ٣استاديار، گروه فقه و حقوق اسلامي، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان ، ايران ١-مقدمه جعـاـله در ـقانون مـدني ايران ـبه عنوان يکي از عقود معين معرفي شـــده و در ـقانون عملـيات ـبانکي بدون ربا مصـوب سـال ١٣٦٢مجلس شـوراي اسـلامي به عنوان يکي از عقود اسـلامي و قالبي معتبر براي اعطاي تسـهيلات بانکي به مردم در نظر گرفته شـده اسـت و طي آيين نامه فصـل سـوم قانون مذکور مصـوب سـال ١٣٦٢ هئيت وزيران و همچنين دسـتور العمل اجرايي جعاله مصـوب سـال ١٣٦٣ شوراي پول و اعتبار شرايط و احکام آن به تفصيل بيان شده است .
در مورد عامل بودن بانک در جعاله با اينکه بانک به ظاهر کاري انجام نمي دهد؛ اشــکالي وجود ندارد زيرا اولاً، جاعل (متقاضــي تســهيلات )، مباشــرت بانک را در اجراي عمل ، شــرط نمي کند، ثانياً، همين تأمين سـرمايه و نظارت فني بر حسـن اجراي کار، نوعي کار اسـت که مي توان در قبال آن اجرت گرفت ، ثالثاً، به نظر نگارنده ، جعاله ايقاع اسـت و به قبول نيازي ندارند، بنابراين ، مشـمول رواياتي که از واگذارکردن کار به مبلغ کمتر به شـخص ثالث منع مي کند، مي شود؛ و از اين جهت ، اشـکالي وارد نيسـت .