چکیده:
استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد
خلاصه ماشینی:
com ٣ حقوق عمومي و بين الملل ،حقوق ،دانشگاه امام صادق (ع )،تهران ،ايران 36 ١:مقدمه درکشور ما افزون بر اصول متعدد قانون اساسي و قوانين عادي ، نام گذاري سال ها و اکثر سياست هاي کلي که در سال هاي اخير توسط مقام معظم رهبري تعيين و ابلاغ شده اند ،همه در راستاي توليد و اقتصاد مقاومتي است که اجراي کامل و دقيق آن ، به تامين استقلال اقتصادي کشور مي انجامد ، مانند سياست هاي کلي اصل ٤٤ ، سياست هاي کلي حمايت از توليد ملي ، سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ....
مجموعه اين قوانين عبارتند از قانون امور گمرکي، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمايت از مصرف کننده ، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان داخلي، قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخي قوانين ديگر که احکامي مرتبط در آنها وجود دارد همانند قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، قانون کار (با تاکيد بر قانون کار در حوزه فناوري)، قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، مجموعه قوانين مالياتي (ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده )، قانون صادرات و واردات ، قانون تأمين اجتماعي، قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک ها و همچنين قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي.