چکیده:
قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینهها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل ،آمریکا ،فرانسه انگلستان آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی محورها و پایه های اصلی حقوقی قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظامهای توسعه یافته و بهره گیری از آنها در نظامهای در حال توسعه نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان توجهی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی و تمهید جدی مکانیزمهای پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایهی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل میدهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش استدلال منطقی بهره گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
(۲۰۵ :۱۳۸۴ در قانون اساسی ایالات متحده برخی بندها و مواد الحاقی بر رعایت موضوعات مرتبط با حقوق عمومی در طرحهای شهرسازی و ضوابط آن تاکید دارد به طور مثال این الزامات قانونی حکم میکند که استفاده از ملک باید با توجه به مصالح و منافع عمومی نظیر بهداشت، امنیت و رفاه صورت گیرد (داودی و مدنی پور، نکته مهم دیگر گستره موضوعات محورها و مصادیق حقوق عمومی است که در قوانین اساسی و عادی ایالتها در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که علاوه بر موضوعات پایه ای نظیر سلامت، بهداشت و ایمنی، موضوعات مربوط به سطوح بالاتر نیازهای جامعه شهری نظیر مباحث زیباشناختی ،شهری مناظر شهری و آثار تاریخی نیز به عنوان بخشی از موضوعات تعریف شده در حوزه حقوق عمومی از دید قانون گذار پنهان نمانده است.
بر همین اساس اصولا هدف از منطقه بندی (زونینگ) نیز که یکی از ارکان اصلی قوانین و مقررات شهرسازی ایالات متحده بوده است دادن قدرت و اختیارات قانونی به سازمانهای محلی برای صیانت از مصادیق عمده ی حقوق عمومی از طریق به نظم در آوردن بهداشت ایمنی و رفاه مردم دانسته شده است حراست از مصادیق حقوق عامه، فلسفه ی اساسی ایده ی انتقال حق توسعه در آمریکاست که بعدا به سایر کشورها گسترش یافت (2016 ,Linkus در آلمان حتی در فاز اجرایی تر و در نقشه کاربری اراضی که موضوعاتی فنی چون ارتفاع ساختمان، سطح پوشش، شیوه های ساخت توقفگاه اتومبیل و زیرساختها را تحت پوشش قرار میدهد مراجع ایالتی میتوانند در صورت مغایرت این ضوابط با موازین حقوق عمومی از این طرحها استنکاف کنند نیومن و تورنلی، ۱۳۸۶: ۹۴).