چکیده:
مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع میکند که ممکن است تدابیر و فرمانهای صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافتهها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودنِ مجلس شورای اسلامی ایجاب میکند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتیکه تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص میدهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش اینگونه موارد نیز بررسی شده است
The Islamic Consultative Assembly, on one hand, has the general legislative power in accordance with Article 71 of the [Iranian] Constitution, and on the other hand, under Article 110, Paragraph 4 of the Constitution the supreme command of the armed forces is entrusted to the Leader as commander-in-chief. In some cases, the Islamic Consultative Assembly enacts laws on matters related to the armed forces, which may not comply with the measures and orders issued by the commander-in-chief. This research, with a descriptive-analytical approach, examines the relationship between the general legislative competence of parliament and the requirements of the supreme command of the armed forces in the practice of the Guardian Council. The findings indicate that in the view of the Guardian Council, the competence of the commander-in-chief, as well as the sub-leadership of the Islamic Consultative Assembly, requires that all policy-making, monitoring and implementation in the armed forces be led by the Leader. In this regard, the Guardian Council believes that any change in the organization of the armed forces, appointment dismissal of commanders and officials, granting of authority or assignment to the armed forces, and policy-making for them without the authorization of the Leader, is unconstitutional. However, in some cases, the Guardian Council has acted contrary to its general practice. In this study such cases have also been examined.
خلاصه ماشینی:
رويه کلي شوراي نگهبان در برخورد با تغيير و يا ايجاد ساختار و تشکيلات جديد در نيروهاي مسلح به اين صورت است که هرگونه ايجاد يا تغيير در ساختار نيروهاي مسلح بدون اذن رهبري را خلاف موازين شرع و مغاير بند ٤ اصل ١١٠ قانون اساسي تشخيص ميدهد.
شوراي نگهبان در نظر شماره ٨١/٣٠/٢٣٤٢ مورخ ١٣٨١/١١/٥ در خصوص «لايحه تشکيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران » مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ به اين دليل که در ماده ١ اين مصوبه بدون اجازه رهبري به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده شده است که سازمان هوافضاي نيروهاي مسلح را ايجاد کند، خلاف موازين شرع و مغاير بند ٤ اصل ١١٠ قانون اساسي تشخيص داد.
شوراي نگهبان در نظر شماره ٨١/٣٠/٢٣٤٢ مورخ ١٣٨١/١١/٠٥ در خصوص «لايحه تشکيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران »، علاوه بر ضرورت تأييد اساسنامه سازمان صنايع هوايي توسط رهبري ، تأييد اساسنامه شرکت هايي را که در آينده توسط اين سازمان ايجاد مي شود نيز توسط رهبري ضروري مي شمارد و از اين حيث اين مصوبه را مغاير بند ٤ اصل ١١٠ قانون اساسي شناخته است .
شوراي نگهبان در نظر شماره ٨٠/٢١/٣٤٢٨ مورخ ١٣٨٠/١٢/١٥ در خصوص بودجه ١٣٨١ بيان ميکند که «نظر به اينکه رديف هاي مستقلي براي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح در بودجه سال ١٣٨١ يش بيني نشده است و اين امر با فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم کل قوا مغايرت دارد، ازاين رو خلاف اصول ٥٧ و بند ٤ اصل ١١٠ قانون اساسي شناخته شد».