چکیده:
اصول عملیه بهعنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روششناسی در حقوق عمومی و حقوق بینالملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام بهمنظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. بهنظر میرسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» میتواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع میکند.
Ossol amaliya as a method of removing confusion in the absence of a definite and valid reason is a solution that has been followed mainly in individual jurisprudence and in private and criminal law. In public law and governance, including economic, political and cultural, in some cases, these principles have been the basis of action of various institutions. However, this article, in line with the methodology of public law and international law, recognizes the difference between the method of interpretation of religious sources and the need to improve the criteria for inferring rulings in order to prevent the isolation or distortion of religion. Therefore, the main issue of this descriptive-analytical research is the possibility or refusal to invoke Ossol amaliya as well as the method of invoking these principles in governance. It seems that in line with the "necessity of establishing and completing the language of the Shari'a in order to understand history", the Ossol amaliya are not suitable language for the level of governance and can only be used in governance in the form of "approach". The taste of the Shari'a also greatly enhances the preservation of the system of citing Ossol amaliya
خلاصه ماشینی:
به هر روي با درنظرداشت تفاوت ميان حوزه فردي و حکمراني و لزوم مشروعيت فعل حکومت ، آيا مشروعيت افعال حکمراني از رهگذر اصول عمليه امکان پذير است ؟ اين پرسش حتي در صورت اعتقاد به جنبه صرف نظارتي براي فقه ، همچنان قابل طرح است ؛ چه رسد به آنکه براي فقه جنبه برنامه دهي و برنامه ريزي و مديريت نيز قائل شد.
عدم امکان استصحاب در موارد شک در صلاحيت وزرا (به هنگام طرح استيضاح وي در مجلس شوراي اسلامي) به دليل اشکال به اصل اجراي اصول عمليه در حوزه حکمراني و يا فراهم نبودن شرايط استصحاب و عدم وحدت متيقن و مشکوک و نيز توجه به لزوم پويايي مشروعيت و نگاه رياضي گونه به رابطه مشروعيت و مقبوليت کارگزاران با منبع آن و يا امکان اجراي استصحاب در اين خصوص ؛ ٣.
افزون بر اين ، به عنوان يک مؤلفه اساسي در احکام حکمراني، «کارامدي» (خميني، ١٣٧٨، ج ٢٠: ٢١٨؛ سيفي مازندراني ، ١٤٢٥ق ، ج ١: ١٣) يا به عبارت ديگر تأثير استنباط بر تشکيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي (خامنه اي ، ١٣٧١/٠٨/٢٤) و توان پاسخگويي نيازهاي امروز و اداره کننده حکومت ها و دولت اسلامي (خامنه اي ، ١٣٧٦/٠٣/١٤) مطرح است و اصول عمليه در اين خصوص نيز اقتضايي ندارد و حتي مي تواند منجر به ضرر در حوزه عمومي شود.
پس از اين همه بايد در نظر داشت که يک انقلاب انساني مبتني بر ارزش هاي اسلامي بر پديده هاي سياسي و انساني در حوزه حکمراني اثرگذار است و ازاين رو سبب تغيير اصل عملي حاکم و تفاوت در شيوه رجوع و استناد به آن مي شود.