چکیده:
یکی از احکام قضایی پیامبر (صلّی الله علیه و آله) که در دوره ای متأخر به عنوان قاعده ای فقهی مطرح گشت، قضاء پیامبر به روایت عایشه با عنوان «الخراج بالضمان» است. گرچه این حدیث نبوی، از طریق اهل بیت (علیهم السلام) گزارش نشده است، اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از ائمه (علیهم السلام) در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهای امامیه در برخی از فروع فقهی در ابواب معاملات به آن استناد کرده اند. عدم توجه به زمینه تاریخی صدور حدیث و کاربردهای آن از فقه دوره متقدم سبب شده که برخی از فقهای معاصر، تحلیل جدید از این حدیث ارائه کرده و آن را مباحث حکومتی پیوند دهند. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی به بررسی این حدیث و کاربردهای آن در فقه مدنی از منظر فقهای امامیه از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری میپردازد. نتیجه این بررسی تاریخی، عدم پذیرش این تحلیل جدید است.
Abstract:one of the Judicial verdicts of the prophet (peace be upon him) which is presented currently as a jurisprudential rule, quoted by Ayesha as “Al-Kharaj Be-zaman (Profit against Compensation)”. Although this prophetic hadith has not been quoted through household, but the content of this concept is in harmony with the chapters of condition of sale and mortgage and Shiite scholars rely on it in transaction chapters. Not paying attention to the historical background of narrations and their implication in jurisprudence of the early period causes that some scholars present new analyses from this narration and relate it with governmental discussions. This article which is historical study, investigates this narration and its implication in civil jurisprudence from the point of view of the Shiite jurists Since Sheikh Tusi to Sheikh Ansari. The result of this historical survey is the rejection of this new analysis.Key words: Al-Kharaj Be-zaman (Profit against Compensation), Shiite jurisprudence, transactions.
خلاصه ماشینی:
١. پيشينه تاريخي اين حديث از سه طريق به طور مطول با ذکر مورد و نيز به گونه مختصر، در منابع روايي اهل سنت ، از عروة بن زبير از عايشه ، گزارش شده است (نووي، بي تا، ١٩٨/١٢-١٩٧) در ميان عالمان متقدم اهل سنت ، شافعي (شافعي، بي تا، ٤٤٩-٤٤٨؛ مزني،بي تا،٨٢)، صنعاني (صنعاني، بي تا، ١٧٧/٨)، ابن ابي شيبه (ابن ابي شيبه ، بي تا،٣٢٤/٦)، سعيد بن منصور در سنن (ابن قدامه ، بي تا،٢٣٩/٤)، احمد بن حنبل (احمدبن حنبل ، بي تا، ٤٩/٦)، ابن ماجه (القزويني، بي تا،٧٥٤/٢)، ترمذي (ترمذي، ٣٧٧/١٤٠٣،٢)، ابوداوود (السجستاني، ١٤٥/١٤١٠،٢) و نسائي (نسائي، ١٣٤٨، ٢٥٥/٧-٢٥٤) حديث را روايت کرده اند، اگر چه از سوي بخاري و مسلم روايت نشده است (نووي، بي تا،١٩١/١٢)؛ علاوه بر آن ترمذي، ابن خزيمه ، ابن جارود ، ابن حبان ، حاکم نيشابوري و ابن قطان آن را صحيح دانسته اند (ابن حجرعسقلاني، ١٤٠٣٢٣٢).
در نگرش وي اگر بيع فاسدي منعقد گردد در حاليکه بايع و مشتري علم به فساد بيع نداشته باشند و مشتري از مبيع بهره ببرد و پس از آن از فساد اطلاع يافته و بايع ، مبيع را مسترد کند، نمي تواند ثمن منفعت استيفاء شده را طلب نمايد : « لأنه لو تلف لکان من ماله و الخراج بالضمان »(ابن حمزه ،١٤٠٨،٢٥٥) در نگرش علامه حلي، حديث «الخراج بالضمان » محمول بر « صحيح » است ، وگرنه ، غاصب نيز به دليل دخول اصل تحت ضمان او، مالک منافع خواهد بود ؛ علاوه بر آن که ملک بائع باقي است و نماء تابع ملک است (علامه حلي،٣١٩/١٤١٦،٥؛ شهيد اول ،١٩٤/١٤١٧،٣) گفتني است شيخ انصاري بر مبناي ابن حمزه به تفسير حديث نبوي پرداخته است و مي فرمايد : «تفسير عبارت «الخراج بالضمان » اين است که : هر کس چيزي را ضامن گردد و براي خودش پذيرفت ، پس منافع آن چيز نيز براي او است ، پس «باء» [اشاره به عبارت بالضمان ] يا براي سببيت است يا براي مقابله .