چکیده:
کلمه تصرف ملک غیر درذهن عموم مردم حتی حقوق دانان، جرم تصرف عنا، وانی را متبادر می نمایا..چون بنابه حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را تصرف کند، علاوه بر این که در مواردی متصرف مستوجب مجازات می باشد، مکلف است عین مال را به صاحب آن بر گرداند.پس این موضوع پشتیبانی و حمایت از یک تاسیس حقوقی به نام "حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر " را غیر متعلقی جلوه می دها.موضوع حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حوزه عملی دادگاه مبتلی به است و بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری دادسراها و دادگاه ها را به خود مشغول کرده است.با این وجود حقوق مکتسبه موصوف از نفلر علمی و پژوهشی در منابع حقوقی اندک مورد بحث و توجه بوده و ابهامات فراوانی در مواد قانونی متنوع مربوطه وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل و پژوهش واقعی است.هرچند چنین تاسیسی در کتب روایی امامیه به صورت مستقیم وجود ندارد، ولی با تفسیر برخی از اصول و قواعد معتبر و معروف فقه ( قاعده ید) را می توان مبنای فقهی این تاسیس به شمار آورد. حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حقوق فرانسه، به علت حمایت قوی از تصرف صرف جایگاهی ندارد، ولی حقوق موصوف در ایران از دیرباز دارای اهمیت بوده و قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستاجر ۱۳۳۹ و برخی مقررات دیگر و در قانون اصلاحات ارضی سابق، حسب مورد به علت روابط مالک و زارع و هم چنین حقوق مکتسبه متصرفین موقوفه که به صورت عمده در حوزه اراضی وقف مطرح می باشد هم چون حق ریشه، حقوق متصرف رابه رسمیت شناخته است.با توجه به این نیاز هدف اصلی در این مقاله تحلیل حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر به ویژه حقوق متصرفین املاک و اراضی موقوفه می باشد، تا بتوانیم راهکاری برای حل اختلاف و چگونگی اعمال و ادامه حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیروراه های حل تعارض با قانون ابطال فروش اسناد و رقبات موقوفه پیدا نماییم.
خلاصه ماشینی:
حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حقوق فرانسه، به علت حمایت قوی از تصرف صرف جایگاهی ندارد، ولی حقوق موصوف در ایران از دیرباز دارای اهمیت بوده و قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستأجر ۱۳۳۹ و برخی مقررات دیگر و در قانون اصلاحات ارضی سابق، حسب مورد به علت روابط مالک و زارع و هم چنین حقوق مکتسبه متصرفین موقوفه که به صورت عمده در حوزه اراضی وقف مطرح می باشد هم چون حق ریشه، حقوق متصرف رابه رسمیت شناخته است.
بر همین مبنا، حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر" در غرف مناطق مختلف، با نام و عناوین متنوع مورد پذیرش قرار گرفته، با این کیفیت که قواعد عرف مذکور، در رویه قضایی ایران در متن آرای اصداری از دادگاه های بدوی و هم چنین در بعضی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور خود نمایی می کند.
بخش دوم: حقوق مکتسبه متصرفين در قالب قدرحصه ای از مورد تصرف در حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر عرف منبعی بهتر از قانون است، چون حفرق موصوف نسبت به بنات عرفی هر منطقه متفاوت است، به این علت که برخواسته از متن اجتماع و خواست همه اقشار جامعه است.
به این شرح که منصرف چندین سال بر روی زمین زراعت نموده و باعث احیاء و آبادانی مورد تصرف شده، برهمین مبنا عرف محل، سهمی از زمین مورد تصرف را به صورت تملک بلاعوض برای وی به وجود آورده، که مالک در زمان تخلیه زمین، باید درصدی از ملک را به زارع متصرف تحویل و تملیک نماید.