چکیده:
این مقاله به بررسی بررسی حقوقی و جرم شناختی قانون مدیریت پسماندها میپردازد روش تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد. در قانون مدیریت پسماندها که پسماند هارا به پنج گروه مجزا تقسیم و مصادیق ان را ذکر کرده بررسی خواهد شد که چقدر این مصادیق حصری بوده و یا تمثیلی و اینکه ایا این قانون صرفا مواردی که با چشم غیر مسلح قابل لمس بوده را شامل میشود و در عمل مشمول میگردد به عنوان مثال در گروه پزشکی سرنگها بعد از استفاده که جزء مصداق بارز پسماند قابل مشاهد و ملموس میباشد و یا اینکه مواردی که در ظاهر و با چشم غیر مسلح نمیشود مشاهده کرد اما در واقعیت خیلی مضررتر از پسماندی میباشند که قابل مشاهده هستند به عنوان مثال باقی مانده دارویی در گوشت دام قبل از گشتار که این دارو در کبد دام ذخیره شده و با عدم رعایت اصول به مصرف انسان میرسد این موارد چقدر در قانون مدیریت پسماند جایگاه دارد و اینکه این قانون چقدر میتواند خاطیان را شناسایی و مسئولیت مدنی و کیفری را در این خصوص به اجزا در اورد لذا مواردی همچون این موضوع در خصوص پسماندهای دیگر از قیبل کشاورزی و صنعتی نیز مطرح و بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
» ماده ۱۹۳ قانون جدید جزایی کشور مالی مصوب ۲۰۰۱ مقرر می دارد: «محصولات و مشتقات استفاده نشده و غیر قابل استفاده، پسماندها و زباله های ناشی از یک فعالیت صنعتی، تجاری، کشاورزی، علمی یا هر گونه فعالیت که بتواند خطری برای بهداشت و محیط زیست خواه توسط خودشان یا در صورت تماس با سایر محصولات در اثر فعل و انفعالات شیمیایی یا خاصیت سمی شان داشته باشد، پسماندهای خطرناک تلقی می شود.
بند اول: پسماند عادی «به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی» ویژگی این نوع از پسماندها این است که از فعالیت های عادی و روزمره زندگی انسانها حاصل شوند بدون آنکه انسانها اقدام خاص و جدیدی همچون کشاورزی، فعالیت صنعتی یا پزشکی را برای به وجود آمدن آنها انجام دهند، اما «الجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری، تخلیه چاههای جذبی و فاضلاب خانگی» اگر چه از فعالیت های روزمره انسانها تولید می شوند؛ اما تنها در صورتی که خشک و کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.