چکیده:
بهتدریج با گسترش و توسعة حقوق بینالملل و بهتبع آن توسعة حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصة بینالمللی هستیم، بهطوریکه نظام جهانی از نظام دولتمحور به نظام فردمحور در حال پوستاندازی است. بنابراین ضرورت ارائة دیدگاههایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی میکند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئلة شناسایی دولتهاست. در این میان کلیدواژة حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاینرو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریة اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائة مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راهحل منطقی برای موضوع شناسایی دولتها مطابق با حقوق بینالملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
With the expansion and development of international law and consequently human rights law, the world system is gradually transforming from a state-centered system into an individual-centered one. Therefore, the necessity of presenting views which are focused on the sovereignty of the people is becoming more apparent. Recognition of states is one of the issues the world is facing today. The keyword of people's sovereignty is a neglected subject. After thoroughly examining the two basic theories of proclamation and creation, this study will present their respective advantages and disadvantages, along with an extended concept of sovereignty. A rational solution to the age-old problem of state recognition will also be presented in accordance with international law based on justice.
خلاصه ماشینی:
در اين ميان کليدواژة حاکميت مردم موضوعي است که مغفول واقع شده ، ازايـن رو در اين تحقيق پس از بررسي دقيق دو نظريۀ اساسي اعلامي و تأسيسي نقاط منفي و مثبـت آن ارائه شده و در کنار ارائۀ مفهـومي مبسـوط از حاکميـت مـردم راه حـل منطقـي بـراي موضـوع شناسايي دولت ها مطابق با حقوق بين الملل مبتني بر عدالت ارائه خواهد شد.
هـدف از تحقيـق حاضـر ارائـۀ ايـده اي نـو و مختصر در عين حال عملي است که حاکميت مردم را بـه عنـوان شـرطي بـراي شناسـايي يـک دولت ارائه ميدهـد و در پـي پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش هاسـت کـه نظريـات کلاسـيک کـه حاکميت محور است ، آيا پاسـخگوي نيازهـاي امـروزي اسـت و آيـا مـيتـوان بـا تحـول مفهـوم شناسايي گامي در جهت برپايي عدالت حقوقي و به تبع آن عدالت اخلاقي در حقوق بـين الملـل برداشت و راه را براي توسعۀ حقوق بين الملل هموار کرد.
دور منطقي شرط چهارم نظريۀ اعلامي دليل نخست ناکارامدي نظريۀ اعلامي، در حقيقت شـرط چهـارم آن اسـت ؛ ايـن شـرط بـه دور منطقي منجر ميشود، زيرا براي اينکه ماهيتي به يـک دولـت تبـديل شـود، لازم اسـت اهليـت برقراري ارتباط را با ساير دولت ها داشته باشد، بنابراين اين ماهيـت بايـد يـک دولـت باشـد تـا اهليت ايجاد رابطه داشته باشد، زيرا هنگاميکه صحبت از روابط ميکنـيم ، انحصـارا منظورمـان روابط ميان دولت هاست نه نهادهاي ديگر.