چکیده:
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تکتک گزارههای فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقشآفرینی عنصر مصلحت در تصمیمگیریهای نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار میرود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازاتهای اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن میباشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازاتهای اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّهکرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع میتواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازاتهای اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را میتواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
Benefit" is the basic element of the philosophy of laws and rulings, and this is the case of Islamic schools of thought, which is in two general areas: jurisprudence and law, on the one hand, and individual jurisprudential propositions and articles of statutory law, on the other hand. Other, it is seriously discussed and the role of expediency element in the final decisions of jurisprudence scholars and its executors is considered inevitable. Although the independent role of expediency as a source is not a matter of coincidence, but its instrumental role, apart from the fact that it is a matter of agreement, is undeniable in Islamic punishments. What this article aims to explain is that today in the legislation and implementation of Islamic punishments, one should also pay attention to the element of expediency and the philosophy of punishment, and in case of discretion, the ruler of Sharia can use the secondary rulings and the element of expediency for some determine alternative punishments, or not implement some. Therefore, in the opinion of expediency, both in the stage of enactment and in the stage of interpretation of laws and their application to examples and the implementation of Islamic punishments, it is effective and it can even change the quality and manner of the implementation of Hudud; Because if a law is passed and is not implemented for any reason, it will lose its declaratory nature. This issue is also true regarding the punishment of stoning, amputation, amputation, and amputation of hands and feet, for crimes such as adultery, robbery, and moharebeh.
خلاصه ماشینی:
به اين مفهوم که عنصر مصلحت ، چنان چه در بعد بايدها، يعني چگونگي، مقدار و کيفيت تکاليف نقش آفريني ميکند در بخش نبايدها، چون : کيفر، مجازات ، حدود و قصاص نيز نبايد کارآمدي مصلحت را ناديده انگاشت ؛ زيرا هرچند که مجازاتي همانند شلاق ، سنگسار، نفي بلد، تبعيد و همانند آنها طبق اقتضائات زمان و مکان داراي مصلحت بوده است ولي در شرايط کنوني که اينگونه مجازات ها با افکار عمومي و اعلاميه هاي حقوقي جهاني بشر، از جمله ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر، در تضاد است ميتوان از نقش آفريني مصلحت و انعطاف پذيري مجازات ها در مرحله اجراي حکم و تزاحم بهره گرفت و بدين صورت هم احکام اسلامي را به اجرا گذاشت و هم فقه و حقوق اسلامي را از انزواي جهاني خارج کرد.
در مورد حدود الهي که مجازات هايي هستند که کيفيت ، نوع و ميزان آنها مشخص شده است بايد توجه داشت که چون اين احکام مانند ساير احکام شرعي بر مبناي سرشت و فطرت بندگان جعل شده و شارع مقدس ، علم کامل به مصالح و مفاسد دارد؛ و از سوي ديگر، اين قوانين مربوط به حکومت ، زمان و مکان خاص نيست ؛ پس ميتوان ادعا کرد در اين احکام الهي، مصالح و مفاسد همه زمان ها نيز مدنظر بوده و لکن در پاره اي موارد نيز نوع اعمال و اجراي احکام کيفري به حاکم اسلامي واگذارشده تا او با بررسي مصالح و شرايط و اقتضائات زماني و مکاني در مرحله تقنين و با درنظر گرفتن مصالح مهم و اهم ، در مرحله تزاحم و اجراء، حکم مناسب را صادر نمايد.