چکیده:
قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامنلا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان میبرد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهرههای گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیاندیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژهای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) میتوان از مقابله زیاندیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاهها میشود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازهای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.
The rule of prevention of damage is derived from the system of common law, and according to it, a person who suffers from a violation of law or contract is obliged to take conventional measures to prevent the creation or spread of damage. This rule is based on the logical concept of "causation relationship". However, in Imami jurisprudence, various rules such as waste, glorification, principle of vizr (load of sin), principle of qurur and action have been extracted from the concept of "causation relationship" proportionate to the different facets of the causation relationship, which, considering the involvement of the injured party in increasing his loss, the rule of action should be used as the jurisprudential basis to prevent damage. The necessity of adapting and applying the rule of preventing damage in the legal system of our country is limited to special cases in contractual liability. That is, only in the cases of receiving damages due to termination of the contract (Article 239 of Civil law) and fulfillment of the commitment by the obligee at the cost of the obligor (Article 222 of Civil law), it is possible to speak of the injured party dealing with the damage. In terms of non-contractual responsibility, although specifying the rule of preventing damage will bring more harmony in the judgments of the courts, but according to the basis of responsibility in Imami jurisprudence, which is the ability to attribute damage to the cause of damage, it does not accompany a new effect that the general rules of civil liability would lack.
خلاصه ماشینی:
اما در فقه اماميه از مفهوم «رابطه سببيت » قواعد مختلفي مانند اتلاف ، تسـبيب ، وزر، غرور و اقدام ، متناسب با چهره هاي گوناگون رابطه سببيت استخراج شـده کـه بـا توجه به دخالت زيان ديده در افزايش زيان خـود، بايـد قاعـده اقـدام را مبنـاي فقهـي جلوگيري از خسارت دانست .
٢. قاعده جلوگيري از خسارت از آغاز سده بيستم ميلادي، دادگاه هاي نظام کامن لا، به تدريج پذيرفتند که براي جلوگيري از هدر رفت منابع اقتصادي جامعه ، بايد متعهدلهي که از نقض قرارداد توسط متعهد، زيان برده است (يا خواهد برد) را، وادار به انجام اقدامات متعارف و متناسب با زمان و مکان نمايند تا هر چه بيشتر از دامنه زيان کاسته شود (کاظمي، ٢٠٦).
زيرا در صورت عدم پيش گيري از خسارت ، زيان ديده عليه خود اقدام کرده و اثر اين اقدام فقط همين است که شخص مکلف به جلوگيري از خسارت، نمي تواند تمام خسارات را از عامل زيان دريافت کند و نه چيزي بيشتر از اين .
شروط تحقق قاعده پس از بيان مفهوم و ماهيت قاعده ، در اين گفتار شروطي را مورد بررسي قرار ميدهيم که تحقق آنها موجب اعمال مفاد قاعده جلوگيري از خسارت در دعواي مسؤوليت ميشود: الف ) فعل زيان بار واقع شود: تا فعل زيان بار انجام نشود، نمي توان از کسي انتظار اقدام متعارف در جهت تقليل خسارت داشت .