چکیده:
اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو گسترده رواج دارد. در این نوع از اجماع که برای نفی اقوال در یک مسئله بهکار میرود، بنای استدلال بر وجود دو یا چند قول در همان مسئله قرار دارد. در عین فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشهها و تحولات آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که صورتهایی همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود میپذیرد، بهرغم تعریفش اغلب در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار میگیرد و نه نفی آنها. عمده موضوعات مرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل تسنن و به ویژه کتابهایی که در سنت متکلمان نوشته شده، متولد و شکوفا گردیده و از قرن چهارم به بعد در فقه و اصول کاربرد یافته است. شیعیان نیز این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسئله اجماع در کتب علم اصول وارد کرده و در استدلالهای فقهی و اصولی از آن بهره گرفتهاند.
Multiplex consensus is one of the reasons that is widely used in fiqh and usul-i fiqh. In this kind of consensus that is employed - after its definition - for negation of the opinions about a question, the argument is based on the existence of two or more viewpoints about the same question. Multiplex consensus, while being prevalent, none of its bases and rules have been properly discussed and its roots and evolutions have not yet been studied. This type of consensus that takes different forms like third viewpoint rejection and lack of dissociation viewpoint, in spite of its definition, is mostly used to generalize the rules and not to negate them. The topics of this discussion have been born and flourished in Sunni usul-i fiqh books particularly the books written in theologians’ tradition and from the fourth century onwards, it has been used in fiqh and usul-i fiqh. Shi’ites also have integrated this question with special Shi’ite viewpoint in usul-i fiqh books and used it in fiqh and usul-i fiqh arguments.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال محقق خراساني در مواضعي از کتاب کفاية الاصول استدلال از طريق اجماع مرکب و عدم قول بالفصل را در مباحث خود راجع به موضوعات مختلف گنجانده است ؛ حال آنکه در مواضعي (نکـ : آخوند خراساني ، ٣٤١) براي اثبات مدعا بدان استناد کرده و در مواضعي ديگر (نکـ : آخوند خراساني ، ٣٤٣ ،٢٩٨، ٢٩٩)، استدلال خصم بدان را مورد انتقاد و انکار قرار ميدهد.
اين شيوه نامآشنا اما کمتر شناخته شده استدلال، در نخستين قرون اسلامي در دوره شکل گيري اولين تلاش ها براي قاعده مند کردن استدلال هاي فقهي در ميان اهل تسنن ، متولد شده و باليده است و از طريق مشارکت علماي علم کلام در اين حوزه ، از لحاظ علمي مستدل گشته و همچون اجماع بسيط ، به محافل علمي شيعي نيز راه يافته است .
ج: از عبارات ابوبکر رازي در «الفصول في الاصول » (٢٧١/٣) چنين پيداست که بحث ممنوعيت احداث قول ثالث ، در قرن دوم در چهارچوب اقوال صحابۀ پيامبر(ص ) دنبال ميشده و پس از آنکه مسئله اجماع امت به عنوان يکي از منابع فقه ، مورد پذيرش عمومي قرار ميگيرد ادلۀ آن، اجماع مرکب را نيز شامل شده و به اقوال تمامي امت پس از صحابه تسري مييابد.
در آثار اصولي شيعي نيز همچون اهل تسنن تا چند قرن ، اصطلاح اجماع مرکب مورد استفاده قرار نگرفته و بحث ها، تحت عناوين احداث قول ثالث و عدم قول به فصل مطرح شده اند.