چکیده:
قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیشبینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهلانگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهلانگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات، مقتضی آن است که سهلانگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضهکننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد میتوانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهلانگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمیشود.
To protect the contractor who is unaware of the actual price, defects and characteristics of goods or services, the Law- of contracts- recognizes the right of termination of transaction. But a lack of awareness by the contracting party is sometimes due to ignorance or lack of careful inspection. Analyses of legal texts and doctrines indicate that ignorance of the contracting party does not eliminate the possibility of termination which means that the law is rewarding carelessness! However, keeping solidarity of transactions requires that the right of termination not be recognized, in cases where the contracting party does not reasonably examine the actual price, defects and/or characteristics of goods or services before entering into contract. Critically examining the jurisprudential texts and legal approaches of some European countries, the present study sheds light on the duty of the contracting party to investigation prior to entering a contract. Findings revealed that in the legal systems of France and Germany, in cases where the contracting party was able to observe and become aware of the defect, it is not possible to terminate the contract, while in English law the contractor's negligence will not necessarily deprive him/her of the right to claim deception and therefore to avoid the contract.
خلاصه ماشینی:
بررسي متون قانوني و دکترين حقوقي حاکي از آن است که سهل انگاري طرف قرارداد مانع از ايجاد اختيار فسخ نيست ، در حالي که مصلحت حفظ استحکام معاملات ، مقتضي آن است که سهل انگاري و کوتاهي شخص داراي اثر قلمداد گردد و با تعيين معيار نوعي، در مواردي که طرف قرارداد به ميزان متعارف در رابطه با قيمت واقعي، عيوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده ، از شناسايي حق فسخ براي وي به دليل جهالت به قيمت و عيوب و فريب خوردن در اثر تدليس عرضه کننده ، پرهيز گردد.
در اين مقاله ، به روش تحليلي- انتقادي، تکليف طرف قرارداد مبني بر تحقيق و تفحص پيرامون مورد معامله ، با نگاهي به متون فقهي و رويکرد نظام حقوقي برخي از کشورهاي اروپايي، مورد مطالعه قرار گرفته و اين نتيجه به دست آمده است که در نظام حقوقي فرانسه و آلمان ، در مواردي که طرف قرارداد ميتوانسته عيب را مشاهده نمايد و بدان آگاهي يابد، امکان استناد به عيب مورد معامله براي برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالي که در حقوق انگليس سهل انگاري طرف قرارداد سبب محروميت شخص از طرح دعواي سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشي از قرارداد نميشود.
(کاتوزيان ، ١٣٩٠: ٢٨١) در مقابل ، در حقوق انگليس که مطابق قاعده و عليالاصول هر کس بايستي مراقب منافع خود باشد و الزامي در ارائه اطلاعات توسط صاحب کالا يا خدمات وجود ندارد، اگر طرف قرارداد اين شانس و امکان را داشته که با بررسي مورد معامله و اوضاع و احوال پيرامون آن ، واقعيات را احراز کند، وليکن با سهل انگاري و بيدقتي از اين شانس و امکان استفاده نبرده باشد، تأثيري در حق وي براي استناد به «اظهارات خلاف واقع » صاحب کالا يا خدمات و فسخ عقد و مطالبه خسارت از اين بابت ندارد.