چکیده:
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سالهای گذشته دنبال شده و به تدریج کاملتر میشود. در راستای افتراقیسازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموزشهایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستانها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانونگذار ایران با وجود برخی تلاشها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظاممندی به افتراقیسازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزینهای تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعملهایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت میشوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آنها در حوزة دادرسی افتراقی در جرمهای اقتصادی است.
Differentiating the prosecution and investigation of economic crimes with the aim of the criminal justice system efficiency and effective combat against the perpetrators of these crimes is a contemporary emerging approach, which has been gradually completed in the French legal system. The specialization of criminal justice has led the French legislature to specialize certain jurisdictions and judicial actors. "Contractualization" of criminal prosecution and development of public prosecutor’s authority for implementation of penal transaction in order to gain the public interest is another strategy of French legislator. In contrast, the Iranian legislator, despite some efforts to identify economic crimes and their effects on the Islamic Penal Code (of 2013) and to shift the burden of proof regarding money laundering, in the field of due penal process, does not have a coherent and systematic position on differentiation. In addition, the regulations in this area are fragmented and inefficient. Sometimes in practice, the process is led to differentiation by judicial instructions, which is against the principle of legality of the criminal process.
خلاصه ماشینی:
در مقابل ، قانون گذار ايران با وجود برخي تلاش ها براي شناساييِ جرايم اقتصادي و آثار آن در قانون مجازات اسلامي (١٣٩٢) و نيز دگرگونيِ بار اثبات در جرم پولشويي، در بخش آيين دادرسي، جُز اشاره به دادسراي ويژه جرايم اقتصادي، موضعِ منسجم و نظام مندي به افتراقيسازي ندارد و قوانين اين حوزه ، در مورد جايگزين هاي تعقيب عمومي نارسا است .
اين پيچيدگي، دشواريهايي را براي دولت ها در جهت اجراي مؤثر قواعد حقوق کيفري ايجاد نموده و سبب شده که جرايم اقتصادي/ مالي به طور معمول مخفي و حتي براي مقامات پليسي و قضايي نامرئي باشد و همين ، تحصيل دليل و تعقيب و محاکمه را دشوار مينمايد.
با اين حال ، پيرامون رسيدگي افتراقي جرايم اقتصادي در حقوق داخلي نوشته هاي قابل توجّهي وجود دارد که برخي به توجيه ضرورت يا لزوم دادرسي افتراقي (آيت ، پاکزاد، عاليپور و صابر، ١٣٩٨ و پوراسد، ١٣٩٩: ١٢-١٧) يا جلوه ها و نمودهاي رسيدگي افتراقي به بزه اقتصادي در قانون (سلطاني فرد، مالمير و عاليپور،١٣٩٧: ١٩٤-١٥٩) پرداخته اند يا اينکه موضوع مشخصي مانند قاچاق کالا و ارز را مورد بحث قرار داده اند (اميرحاجلو و فتحي، ١٣٩٧: ٣٩٩-٣٧٩).
بعضاً نيز دادگاه هاي ويژٔە مبارزه با مفاسد اقتصادي را با تأکيد بر اصل حتمّيت اجراي مجازات ها در سطح کّلي و بدون تمرکز بر نظام حقوقي کشور خاص بررسي تطبيقي کرده اند (نک : 35 1 Article 706-73 du Code de procédure pénale français.