چکیده:
زمینه و هدف: نژاد پرستی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت و از جرایم مهم بین المللی محسوب می شود که در اسناد مختلف بین المللی جرم انگاری شده و به عنوان یک جرم بین المللی که نظم جامعه جهانی را بر هم می زند، شناخته شده است. بنابراین به منظور حفظ نظم جامعه جهانی ضرورت دارد تا مرتکبین اینگونه جرایم بدون مجازات نمانند و در عین حال به منظور حفظ عدالت و انصاف، مانع از محاکمه مضاعف و به ویژه مجازات مضاعف مرتکبین این جرایم شد.تحقق این هدف منوط به هماهنگی بین نظامهای حقوقی داخلی با اساسنامه دیوان بین المللی دائمی کیفری در مقوله صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی است. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، تعیین صلاحیت مراجع داخلی با توجه به اساسنامه دیوان دائمی بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ناشی از نژاد پرستی می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که اطلاعات مورد نیاز تحقیق بر اساس روش اسنادی یا کتابخانه ای با استفاده از منابع علمی مدون مرتبط با موضوع تحقیق به دست آمده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته و نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که طبق اصل صلاحیت تکمیلی پذیرفته شده در اساسنامه دیوان دائمی بین المللی کیفری( اساسنامه رم)، اصولا محاکم داخلی صالح به رسیدگی به جرم نژاد پرستی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشند و صرفا در موارد خاص و استثنایی که محاکم داخلی نخواهند یا نتوانند به چنین جرایمی رسیدگی نمایند، دیوان دائمی بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
com یافته و نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که طبق اصل صلاحیت تکمیلی پذیرفته شده در اساسنامه دیوان دائمی بین المللی کیفری( اساسنامه رم)، اصولاً محاکم داخلی صالح به رسیدگی به جرم نژاد پرستی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشند و صرفاً در موارد خاص و استثنایی که محاکم داخلی نخواهند یا نتوانند به چنین جرایمی رسیدگی نمایند، دیوان دائمی بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهد داشت.
در مقوله جرم آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق شناخته شده به عنوان جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان دائمی بین المللی کیفری نیز دقیقاً همین مشکل وجود دارد که از یک سو مرتکبین این گونه جرایم بدون کیفر بمانند و یا اینکه از سوی دیگر مرتکبین این جرایم مشمول محاکمه مضاعف و یا کیفر مضاعف قرار گیرند که هر دو حالت خلاف عدالت به عنوان یکی از مهم ترین اهداف وجودی دادرسی چه در سطوح داخلی و چه در سطح بین المللی است.
بخش سوم: بررسی اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری داشتن جنبه خصوصی قوانین بین المللی این اختیار را برای دولتها فراهم کرده تا خود نسبت به رسیدگی دعاوی از جمله مربوط به حقوق بشر اقدام نمایند.