چکیده:
صدور دستور جلب متهم، اجرای جلب و پس از اجرای جلب، هر یک متضمن حقوقی برای متهم است که نقض آن حقوق نه تنها با حقوق انسانی مغایرت دارد بلکه از منظر دادرسیهای عادلانه نیز عدم اجرای آنها از سوی ضابطین و مقامات ناظر میتواند سیاست کیفری قضایی و اجرایی معیوبی را در پهنه حقوقی یک کشور نشان دهد. این امر زمانی وضعیت حادی خواهد گرفت که سیاست کیفری تقنینی ما نیز حقوق متهم را کاملا تضمین ننماید. در ایران، اجرای دستور جلب متهم توسط ضابطان دادگستری آموزش دیده و دارای کارت ضابط دادگستری صورت میگیرد، اما در صورت وجود شرایطی امکان جلب توسط شهروندان نیز پیشبینی شده است. حقوقی همچون اخذ وکیل، حق اعتراض، حق اطلاعرسانی به آشنایان و بستگان و معاینه پزشک، موارد متعددیاند که گاه مقنن در مرحله تقنین و گاه ضابط در مرحلهی اجرا به خوبی در خصوص آن عمل نمینمایند. تضمینات نقض حقوق متهم در نظام حقوقی ایران ابهاماتی دارد که نویسندگان با لحاظ مقررات بینالمللی و برخی از کشورها، با تأکید بر حقوق انگلستان، در صدد بیان و ارائه راهحل در خصوص آن هستند.
The issuance of a warrant for the prosecution, execution and after execution of the accused constitutes a legal right for the accused whose violation is not only contrary to human beings, but also from the point of view of fair trials, the failure to enforce them by supervisors and supervisory authorities includes a criminal and administrative violation policy in the legal box of a country. This will be a time when the criminal law of our law does not fully guarantee the rights of the accused. In Iran, the execution of the order is aimed at obtaining the accused by the judiciary trained by the judiciary, and if it is possible, the prospect of being caught by the citizens is also foreseen Legal rights, such as obtaining a protest, the right to object, the right to enjoy... There are many cases in which the lawmakers did not go well to them, and sometimes litigants or people who find this right do not perform well in the implementation phase. The guarantors of the violation of the rights of the accused have ambiguities that the authors intend to express and offer in accordance with international law and some countries.
خلاصه ماشینی:
نکته حائز اهمیت دیگری که در اینجا مطرح می باشد آنکه امکان مساعدت شهروندان به ضابطان دادگستری در حین اجرای جلب متهم وجود دارد مشروط به آن که اولا به غیر مأمور اجرای جلب ، دیگر ضابطان دادگستری حضور نداشته باشند، ثانیا، ضابط دادگستری مخاطب جلب متهم ، از شهروندان تقاضای کمک نماید، در این صورت، شهروندان می توانند در جریان جلب مداخله نمایند (شاکری و بابائی ، همان: ٢١٢)، اما، در قانون آیین دادرسی کیفری، بدوا جلب متهم توسط 1 شهروندان برخلاف دستگیری که در برخی از جرائم امکانپذیر است ، پیش بینی نشده است ، در این صورت شهروندان، بدون دستور قاضی و مداخله ضابطان نمی توانند اقدام به جلب متهم نمایند، در صورت اقدام به جلب متهم و شروط گفته شده در بالا به مجازات مقرر در ماده ٥٨٣ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥، محکوم خواهند شد، از طرفی در جلب متهم با معرفی شاکی (جلب سیار) برگ جلب در اختیار شاکی قرار می گیرد، اما قانونگذار حق جلب را به شخص شاکی اعطا ننموده است و صرفا به معرفی متهم توسط وی به ضابطان دادگستری اکتفا نموده است و حقی برای شاکی برای جلب متهم ایجاد نمی نماید و در صوورت اقدام خودسرانه شاکی مسئولیت کیفری را برای وی به همراه خواهد داشت .