چکیده:
به موجب ماده 338 قانون مدنی، بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. حق،عین محسوب نمیشود از این رو نمیتواند مبیع واقع شود؛ لیکن در قابلیت حق برای واقع شدن به عنوان ثمن، مباحثی قابل طرح است. برخی فقها امکان عوض واقع شدن حق را پذیرفته و شماری دیگر آن را نفی کردهاند و گروهی نیز بین اقسام حق تفاوت گذاشتهاند. حقوقدانان به طور اخص به این موضوع نپرداختهاند اما در لابهلای مباحث حقوقی مرتبط، به این موضوع اشاراتی داشتهاند. اگرچه حقوق مالی، به جهت قابلیت نقل و انتقال میتوانند ثمن واقع شوند، ولی در صحت بیعی که ثمن آن، حقِ غیر قابل انتقال باشد، تردید وجود دارد. با بررسی فقهی حقوقی موضوع مورد بحث، مشخص گردید اصولًا حقوق قابل انتقال، میتوانند ثمن واقع شوند ولی حقوق غیرقابل انتقال، نمیتوانند ثمن قرار گیرند. با وجود این، اسقاط این حقوق میتواند ثمن واقع شود.
In accordance with Article 338 of the Civil Code, public service, the interest is identical. The right is not considered to be the same, hence, it can not be true; however, it is possible to discuss the possibility of the right to exist as a thorn. Some jurists have accepted the possibility of reversing the truth and rejected some others, and a group of people have also differentiated between the different types of rights. Lawyers have not specifically addressed this matter, but have referred to this in the context of related legal discussions. Although financial rights can be counted for the ability to transfer, but there is doubt about the truth of the matter, which is a non-transferable right. By reviewing the legal jurisprudence of the subject under discussion, it was found that transferable rights can, in principle, be solid, but non-transferable rights can not be tempered. However, the salary of these salaries can be tense.
خلاصه ماشینی:
بررسی فقهی ـ حقوقی قابلیت ثمن واقع شدن حقوق 1 حمید ابهری 2 میثم رامشی 3 علی باقری چکیده به موجب ماده ٣٣٨ قانون مدنی ، بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است .
٣- حقوق قابل انتقال قابل اسقاط ؛ مانند حق تحجیر که قابل معاوضه با مال و قابل نقل هستند که در عوض قرار گرفتن این قسم نیز اشکال است (انصاری، ١٤١٨: ٨).
نکته ی قابل توجه در کلام شیخ انصاری آن است که مقصود از صورت اول (حقوق غیرقابل معاوضه با مال ) همان فرض حق غیرقابل اسقاط ، نقل و انتقال است که در بالا به آن اشاره شد، زیرا به قرینه صورت دوم و سوم و مثال های حق حضانت و حق ولایت ، تفسیر صحیح عبارت شیخ جز این نمی باشد و برخی شارحان مکاسب نیز به این مطلب تصریح کرده اند (یزدی طباطبائی ، 1 .
عوض معلوم در تعریف ماده ٣٣٨ باید مال باشد یعنی باید در نظر طرفین عقد بیع ، مالیت داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه از لسان حقوق دانان برمی آید این است که هم اعیان و هم حقوق مالی می توانند در این گستره قرار گیرند و برمبنای ملاک نوعی نسبی واجد ارزش اقتصادی باشد.
مضافاً این که به استناد ماده ٣٦٢ قانون مدنی از آثار بیع صحیح آن است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع ، مالک ثمن می شود و چون حقوق مورد بحث نمی تواند به ملکیت مشتری درآید، بیع صحیح نیست .