چکیده:
سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم می خورد. بدون دلیل نمی توان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. به صراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیل مند باشد. این که چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید، می توان از لابلای مجموعه قوانین استخراج نمود. دلیل مندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه بودن و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار می شود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلیل آوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودرایی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی به دنبال خواهد داشت.
The fate of criminal proceedings is predestined under the framework of a juridical decision. Without any reason the criminal proceedings can be viewed as authorized and legitimate. Any juridical decision should be documented and well-founded and in other words should be justified. The center of gravity and concentration in the criminal proceedings is the exact juridical decisions and its foundations should be justified and should always follow a reason. Without bringing reason the juridical decision lacks legitimacy and it disrupts the criminal justice. The end and purpose of criminal proceedings should be a decision that has the legitimacy and acceptability which are earned legally and proving the justifiability of it is up to the juridical authority.Justifiability of a juridical decision guarantees the mutual rights in a case,the prevention of the arbitrary of juridical authorities, judicial security and preventing the abolition in judgments. In this study besides declaring the Philosophy-Morality and Sociology- psychology foundations to force Judge to Justifiability of a juridical decision.
خلاصه ماشینی:
وقتی قاضی با ترتیب دادن مجموعه ای از مقدمات و به طور مرسوم در قالب زنجیره ای از «نظر به اینکه » ها دلیل مندی تصمیم خود را شــکل می دهد، بی گمان مدعی اســت این تصمیم ، نتیجه منطقی آن مقدمات است و هر کس اعم از اصحاب دعوی یا دادگاههای عالی که در صحت مقدمات با وی همداســتان باشد باید به همان نتیجه ای برسد که او رسیده است و اساسا یکی از اهداف مهم گشودن باب رســیدگی مجدد و تجدیدنظر تصمیمات قضایی ، بررسی صحت و سقم همین استدلال مقام قضایی است (الشریف ، ١٣٩١: ٥٠-٤٧) توجه به حقوق و آزادی های مردم و حفظ این حقوق از یک ســو و حمایت از امنیت فرد و جامعه از سوی دیگر سبب شده است که کشورهای مختلف در شیوه رسیدگی به اتهامات متهمان ، مقرراتی پیش بینی کنند که بتوانند توازنی بین حقوق و آزادی های فردی نظم و امنیت جامعه را برقرار سازد.
هر چند که امروزه در قوانین ، اصل عقلایی بودن تصمیم قضایی به صراحت نیامده اســت اما می توان به دلالت تلویحــی برخی از مقررات قانونی و تصمیمات اتخاذ شــده از ســوی مقامات قضایی به خصوص استناد به اصل برابری ، منع تبعیض و تکلیف به دلیل مندی اشــاره کرده بنابر مراتب مذکور یکی از مبانی الزام به دلیل آوری مقام قضایی در صدور تصمیم خود ضرورت عقلانی بودن تصمیم اوســت و الا آثاری همچون نقض قانون ، اعمال سلایق شــخصی ، جانبدارانه بودن تصمیــم ، اعمال تبعیض ، توجه نکردن به ادلــه طرفین ، فقدان ارتباط منطقی میان مقدمات و نتیجه تصمیم و مردود دانســتن آن از ســوی عقلا و عدم پذیرش آن از سوی عامه مردم خواهد شد.