چکیده:
با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تامین منافع عمومی، دول تها بهطورفزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نمود هاند. در مبانی وحدود این مداخله بهلحاظ حقوقی وشرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیححقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است بهمنظور اقامه قسط و عدل، در اینقراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعهای و کاربردی است و هدف آن دستیابی بهحدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روشتحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی باجمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی م یتواندبا هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهایخصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزاننفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاههای مختلف بررسی گردیده و باتحلیلدیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شدهاست.
خلاصه ماشینی:
بحث و گفتگوها و گفتمان پیرامون یک موضوع به شناخت و درک مشترک و همه گیر جامعه در یک مقطع زمانی از مطلبی خاص اطلق میشود و براین اساس گفتمانسازی در مورد لزوم اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها و حقوق خصوصی افراد بهمنظور تحقق قسط و عدل بهمعنی فرایند همه گیرسازی این معرفت است.
)امام خمینی )ره(، تحلیلی از قیام ۱۵ خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما و روحانیون، ۱۳۴۳( در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا میکند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینههای مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است دراموری مانند منافع و مقتضیات عمومی بازنگری در فتاوای گذشته لزم است و بههمینجهت معمارانقلاب فرمودند که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بهطور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد.