چکیده:
زمینه و هدف ؛ سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است . افزایش تدریجی مسئولیت کیفری متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن ، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است . توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است . البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین ، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال ، تاکید کرده اند. حضرت امام خمینی ره ضمن تایید سن شرعی بر سن مسئولیت کیفری، تا حدی با قاعده درء و اجتهاد، این قاعده را تلطیف نموده اند. لذا در این تحقیق برآنیم ضمن بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢، دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان سه مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک و مکتب تحققی پیرامون اندیشه ی حضرت امام خمینی ره در سن مسئولیت کیفری، را ارزیابی نماییم . روش پژوهش ؛ مطالب گردآوری شده بر اساس مطالعات کتاب خانه ای، فیش برداری، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفته است . استفاده از رسالات فقهی بویژه رساله ی حضرت امام خمینی «ره » و مقالات پژوهشی و کتب حقوقی در این زمینه نیز بهره فراونی گرفته شده است یافته های پژوهش ؛ یافته های پژوهش موید این ادعاست که ، از یک سو نظرات حقوقدانان و جامعه شناسان بر این استوار است که با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با رویکرد جهانی مسئولیت کودک؛ که همان ١٨ سال است . از سوی دیگر برخی حقوقدانان ، دیدگاههای امام خمینی (ره ) را در مورد صغیر مطابق با شرع اسلامی و سن بلوغ میدانند؛ چرا که ایشان در بیان صغیر و احکام آن می فرماید: «صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و شرعا محجور است ، پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر اینها نافذ نیست .... اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صالح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی وی نیز نزد مشهور فقیهان در صحت تصرفاتش ، فایده ندارد و اقوی همین است ». در این کلام امام (ره ) به وضوح ، صغیر را کسی دانسته است که از بلوغ برخوردار نیست . عنوان ذکر شده به صورت مطلق بوده و اعم از صغیر ممیز و غیرممیز می باشد
خلاصه ماشینی:
(الهامي، ١٤٠٠: ٣٤-٣٨) ماده ٨٨- درباره اطفال و نوجواناني که مرتکب جرائم تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير ر اتخاذ مي کند: معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشاس و يگر متخصصان و همکاري با آنان فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرف آموزي اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين 536 ١-٣-بررسي واکنش جزايي در قبال جرايم اطفال ٣ تا ٢١ سال قانون مجازات ١٣٩٢ با عنايت به ديدگاه هاي حضرت امام خميني ره قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در يک رويکرد جديد مسئوليت کيفري تدريجي را در قوانين کيفري ايران بعد از انقلاب به رسميت شناخت و به خلاف قوانين کيفري سابق خود، مسئوليت کيفري جهشي را کنار زد.
(امام خميني، ١٣٧٩، ج ٢: ٩١٢) در استفتايي از امام آمده است : «سن قانوني پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در مسأله ها آمده است ، منتها براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در زمينه مسائل جزايي احراز شود و اگر در مواردي مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است (گروه استفتاي مرکز تحقيقات فقهي امام خميني (ره ) استفتاي مورخ ٢٤/ ٧٨/٩ » لذا مي توان گفت در خصوص قاعده درا، يشبيني امکان سقوط مجازات با استناد به ترديد يا شبهه دررشد عقلي مرتکب و تبديل مجازاتهاي سنگين جراي مداخل در صلاحيت دادگاه استان به مجازاتهاي تعزيري خفيف تر از آن روست که بناي حدود بر تخفيف و احتياط است و حدود شرعي با کمترين شبه هاي ساقط مي شوند.