چکیده:
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در دادگاه ها مطرح است و گرفتاریهای زیادی را بـرای خانواده ها ایجاد میکند، مسئله عیوب زوجین است مخصوصا عیوب موجب فسخ نکاح در زن ، کـه در حال حاضر موجب گرفتاری و تضرر خانواده ها شده است و از سوی دیگر قـضات محتـرم نیـز با توجه به قانون مدنی و مواد راجع به عیوب موجب فسخ ، در مورد طرز برخورد با عیـوب نکـاحی که اکنون امکان درمانشان وجود دارد دچار مشکل اند، زیرا در ظـاهر مـواد قـانون مـدنی، در مـوردعیوب قابل درمان دلالتی وجود ندارد و سکوت قانون گذار در آن مشاهده میشود. به نظر میرسد باید به این ضرورت بسیار مهم یعنی امکـان فـسخ نکـاح در بیماریهای لاعلاج مثل «ایدز» به دیده جدیتر و واقع بینانه تری نگریست تا متخصصین حقوق بتوانند بـا ارائـه نظریات جدید و نو راهگشای خیلی از مشکلات شوند که این نیز خود میتواند از حجـم سـنگین پرونده های مراجع قضایی بکاهد و امکان زندگی با واقعیت های موجود را فراهم سازد. در این مقاله به بررسی مبانی عیوب ناشی از عدم سلامت موجب فسخ نکاح با تاکید بر وضع کنونی دادگاه ها، پزشکی قانونی و قلمرو قانون مدنی میپردازیم
خلاصه ماشینی:
بررسي مباني عيوب ناشي از عدم سلامت موجب فسخ نکاح با تأکيد بر وضع کنوني دادگاه ها، پزشکي قانوني و قلمرو قانون مدني علي سليماني پورلک کارشناسي ارشد، فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس چکيده يکي از مشکلاتي که در حال حاضر در دادگاه ها مطرح است و گرفتاريهاي زيادي را بـراي خانواده ها ايجاد ميکند، مسئله عيوب زوجين است مخصوصا عيوب موجب فسخ نکاح در زن ، کـه در حال حاضر موجب گرفتاري و تضرر خانواده ها شده است و از سوي ديگر قـضات محتـرم نيـز با توجه به قانون مدني و مواد راجع به عيوب موجب فسخ ، در مورد طرز برخورد با عيـوب نکـاحي که اکنون امکان درمانشان وجود دارد دچار مشکل اند، زيرا در ظـاهر مـواد قـانون مـدني، در مـوردعيوب قابل درمان دلالتي وجود ندارد و سکوت قانون گذار در آن مشاهده ميشود.
٢- ادبيات تحقيق ١-٢ ادله جواز فسخ نکاح در بيماري هاي صعب العلاج و مسري (ايدز) ١-دليل اول قاعده لاضرر، اين قاعده اصل و قانوني است که فقيهان دربـاره فـسخ نکـاح درمواردي که نص صريح وجود ندارد به آن استناد کرده اند.
چنانچه از ماده بالا معلوم ميگردد در مورد فسخ نکـاح ماننـد طـلاق نيـز در دو صـورت فـرض ميشود: ١-٢-٢ مهر در مورد فسخ نکاح قبل از نزديکي درصورتي که به جهتي از جهات شوهر يا زن قبل از آنکه نزديکي واقع شود، نکاح را فسخ نمايـد، زن حق مهر ندارد، زيرا جنبه معاوضي که نکاح نسبت به مهر دارد، ايجاب مي نمايد که حکم قاعده فسخ عقد معاوضي که برگشت هريک از عوضين به مالک قبل از فسخ باشد در آن جاري گردد .