چکیده:
عبارت قاعده ی مقابله ی با خسارت دارای واژگان سهل و ممتنعی است که ترجمه ی آن با چیدمان غیرهمسان در معنا و برداشت از دکترین کاهش خسارت ماخوذ گردیده است، به کیفیتی که موجب برداشتهای متفاوت و بعضا متهافت با یکدیگر توسط اهل فن و قاطبه ی حقوقدانان شده است. در این پژوهش اقدام زیاندیده در راستای کاهش خسارت در حقوق مصر، کامن لا و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که گرچه در گذشته در حقوق روم (و نظام قدیم کامن لا و حقوق قدیم فرانسه که متاثر از حقوق روم بودند)، تقصیر زیاندیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت میشد، ولی در حال حاضر، تقریبا در تمام نظامهای حقوقی جهان، تقصیر زیاندیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیاندیده از دریافت خسارت نمیشود، بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان میشود. این دیدگاه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران نیز قابل پذیرش است.
خلاصه ماشینی:
com@yasinsiya٥٠ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١٠/٥ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١١/١٠ مقدمه اقدام زيان ديده در راستاي کاهش خسارت عبارت است از اينکه زيان ديده و متضرر از نقض قراراداد وفعل زيانبار وظيفه دارد اقدامات لازم را بر کاهش يا جلوگيري از گسترش خسارت را که از فعل زيانبار ديگري و يا نقض قرارداد براي وي ايجاد شده است انجام دهد،زماني که شخص به موجب قرارداد متعهد مي شود که فعلي را انجام دهد يا متعهد به ترک فعل مي شود،اگر از انجام تعهدات خود که بر اساس قرارداد متعهد شده است سرباز زند،متعهدله مي تواند خسارت را که بر اساس نقض عهد توسط طرف ديگر بر وي ايجاد شده از وي مطالبه کند يا در مواردي که قراردادي در ميان نيست ولي فعل زيانبار ديگري خسارتي را به او وارد کرده است ،خسارت وارد را از فاعل فعل زيانبار مطالبه کند.
فلذا منظور از تحقيق حاضر اين است که اگر چه ناقض قرارداد و يا فاعل فعل زيانبار بايد خسارت وارده به متضرر را جبران کند ولي آيا زيانديده وظيفه مقابله با خسارت يا کاهش آنرا نداشته و اگر چنين وظيفه اي داشته وظيفه اش تا چه ميزان است و اقدامات زيانديده تا چه حدي مي تواند در مقابله با خسارت نقش بازي کند و آيا اين موضوع در حقوق کامن لا و مصر نيز قابل پذيرش است و سيستم هاي حقوقي اخير اقدامات زيانديده را براي مقابله و کاهش خسارت لازم مي داند؟ موضوع اقدام در راستاي کاهش خسارت از مسائل بسيار مهمي به شمار ميرود و لکن به نظر ميرسد در اين خصوص مطالعات زيادي صورت نگرفته و کمتر کسي به اين مقوله پرداخته است و اين قاعده در متون قانوني هم به صراحت نيامده است اما بر اساس اصل ١٦٧قانون اساسي و با مراجعه به متون فقهي قابل پذيرش است ،که از اينجا مي توان به اهميت اين موضوع پي برد که بررسي شود که زيانديده تا چه ميزان مي تواند در کاهش خسارت نقش بازي کند.