چکیده:
در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصلهی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بینالمللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوهی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب مینماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوریهای خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخلهی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهمترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوریهای خارجی و بینالمللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء مینماید.
In recent decades, arbitration has emerged as an effective method for the peaceful settlement of international disputes. However, the dominance of national courts over the arbitration process, as well as its rulings, remains strong. Recognition of the right to challenge the arbitrator's award in international instruments such as the ICSID Arbitration Convention and the International Commercial Arbitration Law in the Iranian legal system is the most important manifestation of national courts' oversight of the arbitration process; However, support for the arbitration process requires that the grounds for objection be as minimal as possible. Explaining Evaluating the effects on them seems inevitable. The descriptive-analytical study of this issue confirms that the non-substantial intervention of the national courts as well as the non-extraterritorial implementation of the annulled arbitral award are the most important effects on the objection to foreign and international arbitral awards. Regarding the aspects (cases) of annulment of foreign and international arbitrations, it should be said that the development of these aspects in the Iranian legal system - which is reflected in the cases of annulment and invalidity of the award in the International Commercial Arbitration Law - is a serious threat to development. Optimal arbitration and its institutionalization in the field of social, economic and international relations, which requires the determination of the country's legislator to make reforms in this legal establishment.
خلاصه ماشینی:
با وجود اينکه داوري، شيوه اي مسالمت آميز به منظور فيصله اختلافات خارج از دايره محاکم دادگستري است ، ليکن اين ساز و کار، به طور کامل از سيطره و دخالت محاکم مزبور رها نشده و تقريباً تماميِ نظام هايِ حقوقي با وجود احترام به اصل آزاديِ اراده ي طرفين در قراردادهاي خصوصي، ميزاني از حق نظارت محاکم دادگستري بر داوري را پيش بيني نموده اند؛ چرا که اين فرض وجود دارد که طرفين به طور مطلق ، به صدور رأي توسط داور رضايت نداده اند، بلکه ممکن است رضايت آنها قيودي داشته باشد که لازم است داور آنها را رعايت کند (شهبازي نيا و عليداديِ ده کهنه ، ١٣٩٩ : ٥٢)؛ حق نظارت گفته شده ، زماني که عنصري خارجي و بين المللي وارد فرآيند داوري شده باشد، تشديد شده و بدين منظور، دادگاه هاي مقر داوري، داراي صلاحيت قضاييِ انحصاري به منظور اِعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري و استماع دعاوي اعتراض به آن در حدود شرايط و محدوديت هاي تعيين شده به وسيله قانون آن کشور ميگردند (توکلّي و طبائي، ١٣٩٤ : ١١١)؛ دليل اين امر، تمايل دولتها به منظور پاسداري از اصول بنيادين و نهادينه شده ي حقوق ملّي و جلوگيري از تحت تأثير قرار گرفتن آنها توسط داوري و همچنين کسب اطمينان از صحت جريان داوري و استقرار عدالت است ؛ ضمن اينکه اين اعتقاد همواره وجود دارد که داوري، مطلوبيت و محبوبيت خود را مديون حمايت زيرساخت حقوقي بنياديني است که در شکل قانونگذاري ملّي يا به شکل معاهدات دو يا چندجانبه توسط دولتها فراهم ميشود (باقري، ١٣٨٦ : ٥٣ ؛ جنيدي، ١٣٨٧ : ١٣٩).