چکیده:
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالشهای نظام حقوقی ایران است. علیرغم تلاشها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیبشناسی میتواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری میپردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاشهای قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گامهای تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علیرغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزشهای قلم در مصداقیابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیتهای تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیتهای تنقیحی است.
Increase in Legislation leads to inflation of laws. Certainly, this problem causes inefficiency of laws. So, codification seems to be necessary. Despite 110 years of history of legislation in Iran, the first act of codification was enacted about 60 years ago. The legislative power should be the main legal entity that is responsible for codification. By the way, there are other legal entities –such as of the Vice Presidency for Legal Affairs - that prepares the process of codification. This deputy has published its codified laws in various forms like books, sites and applications. In this paper we tried to evaluate this collection, using the analytical-descriptive method. In conclusion, we saw two kinds of problems in this case: implementation problems and theoretical problems. Between these dual problems, implementation problems contribute more. In another way, this office is a few steps ahead of other similar institutions. Also, it has been able to apply the principles of codification equally to all laws.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اين ضرورت ، در نظام حقوقي ايران نيز همانند اکثر نظام هاي حقوقي تلاش هايي در اين زمينه شده است و نهادهاي دولتي و غيردولتي متعدد و پراکنده اي مشغول فرايند تدوين و تنقيح قوانين هستند.
* معاونت حقوقي رياست جمهوري: در ٢٩ اسفند ١٣٥٠ قانون تشکيل سازمان تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور طي ماده واحده اي در مجلس شوراي ملي تصويب شد.
در اين موضوع دو رويکرد وجود دارد: • برخي بر اين عقيده اند که اساسنامه هاي مصوب کميسيون هاي مجلس شأن قانوني دارند؛ چرا که مصوبات کميسيون هاي داخلي مجلس از لحاظ ماهيت تفاوتي با يکديگر ندارند و اعم از اينکه در مقام تصويب قانون آزمايشي بر اساس صدر اصل (٨٥) قانون اساسي باشد يا در مقام تصويب دائمي اساسنامه سازمان هاي دولتي مطابق فراز دوم اصل 1 (٨٥) باشد، داراي همان ماهيت مصوبات مجلس شوراي اسلامي است .
به هر حال به لحاظ نظري ماهيت و شأن اساسنامه هاي مصوب کميسيون هاي مجلس مشخص نيست ؛ اما شوراي نگهبان بر اساس اصل (٨٥) قانون اساسي همانند ساير مصوبات قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آن ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
با توجه به دسته بندي فوق اين نتيجه حاصل ميشود که از منظر اين معاونت حقوقي تمام اساسنامه مصوب کميسيون هاي مجلس جايگاه قانون دارند و اساسنامه هاي مصوب هيئت وزيران شأن مقررات دارند؛ بنابراين در صورت مغايرت ، اساسنامه هاي قانوني ميتوانند باعث نسخ اساسنامه هاي مصوب هيئت وزيران شوند.