چکیده:
یکی از شیوههای پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهمترین چالشهای فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحبنظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار میآید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاههای فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیبشناسی شیوهی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی میشود، به صورت معتنابهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روشهای امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمیتوان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال میشود.در نهایت، پیشنهاد میشود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوههای مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.
One of the most widely used methods in deferring non-current receivables in partnership contracts is to use the method of converting the contract into other facility contracts.One of the most important jurisprudential challenges in converting partnership contracts into other facility contracts is the existence of serious suspicion of ignorant usury from the perspective of an important criterion such as serious intent. is included in.The present article, which uses the method of content analysis, while examining the existing jurisprudential views regarding the legitimacy of usury with reference to the criterion of serious intent, has dealt with the pathology of the method of deferral of partnership contracts through contract conversion. The results of the research indicate that the forms of serious intention that eventually lead to the occurrence of ignorant usury are significantly present in this practice.Due to the complexity and neglect of procrastination methods and customers' lack of knowledge about the nature and provisions of procrastination contracts, it can not be logically imagined to conclude a contract with a serious intention by the bank and customers. At the stage of concluding the contract, even if we consider the intention to mean the intention to sign and not the ultimate cause, the transaction is flawed in terms of the rule of compliance with the intention.
خلاصه ماشینی:
در رابطه با تبديل قراردادهاي مشارکتي به ديگر عقود تسهيلاتي در بحث امهال وجود شبهه رباي جاهلي از منظر معيار مهمي همچون قصد جدي، مشروعيت اين راهکار را با اشکال مواجه ميکند؛ به طوريکه اين ابزارها سرپوشي براي فرار از ربا و از مصاديق حيل غيرمجاز ربا تلقي ميگردد.
در مقاله حاضر که از روش تحليل محتوا استفاده شده ، ضمن بررسي ديدگاه هاي فقهي موجود در رابطه با مشروعيت حيل ربا با استناد به معيار قصد جدي، به آسيب شناسي شيوه امهال عقود مشارکتي از طريق تبديل قرارداد پرداخته شده است .
گويي در روش تبديل قراردادهاي مشارکتي به عقود فروش اقساطي، مرابحه ، اجاره به شرط تمليک ، سلف و خريد دين که به فراخور و تناسب شرايط متقاضي تسهيلات و نوع قرارداد انتخاب ميشود، هيچ گونه قصد جدي براي اجراي واقعي اين عقود وجود ندارد و طراحان اين ابزارها کوشيده اند با استفاده از معاملات ديگر، راه فراري از شبهه رباي جاهلي بيابند.
در اين تحقيق بر مهم ترين دليل يعني قصد جدي که صرف نظر از بحث حيل ربا از حيث قاعده قصد نيز داراي اهميت است ، تمرکز کرده و روش هاي تبديل عقود مشارکتي به عقود ديگر در خصوص امهال مطالبات غيرجاري به منظور پرهيز از وقوع در ورطه رباي جاهلي ارزيابي ميشود.
ارزيابي شيوه هاي امهال عقود مشارکتي از طريق تبديل قرارداد از منظر معيار قصد جدي حاکي از آن است که به دليل فقدان قصد جدي، شبهه رباي جاهلي به صورت معتنابهي در اين راهکارها وجود دارد.