چکیده:
ارتشا یکی از بارزترین مصادیق فساد اداری است که تبعات سوء فراوان آن بر کسی پوشیده نیست. برای مقابله با آن نیز مانند مقابله با هر معلولی، باید علت پدیده شناسایی شده و اقدام مناسب برای از بین بردن آن اتخاذ گردد. یکی از مهمترین علل بروز پدیده ارتشا را میتوان وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی دانست که این مقاله بهدنبال اثبات این فرضیه است. اثبات وجود رابطه میان ضعف نظام تقنین و بروز ارتشا نیازمند بیان محورها و نیز تشریح مکانیسم اثرگذاری است که نوشتار پیشرو بدان پرداخته است. با بررسی صورتگرفته مهمترین مصادیق ناکارآمدی نظام تقنینی که میتواند در بروز ارتشا تاثیر داشته باشد، عبارت است از: وجود نقص و ضعف در مقررات تنبیهی و جزایی جهت برخورد با مرتکبان جرایم رشاء و ارتشا؛ پیچیدگی، ابهام و عدم شفافیت برخی قوانین؛ تورم قوانین در حوزههای مختلف؛ قدیمی و متروک بودن برخی قوانین و عدم تطابق با نیازهای امروز جامعه؛ عدم وجود مقررات قانونی لازم و سیستم اداری مفید در الزام مسئولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضائیه؛ عدم حاکمیت نظم در قوانین و مقررات اقتصادی؛ رفع نقایص و ضعفهای نظام تقنینی و از بین بردن زمینه اثرگذاری آن بر بروز ارتشا میتواند نقش بسزایی در کمرنگ نمودن این پدیده شوم در تشکیلات اداری داشته باشد.
Bribery is one of the most obvious examples of administrative corruption, the ill effects of which are not hidden from anyone. The existence of problems and weaknesses in the legislative system is one of the most important causes of bribery. Proving the existence of a relationship between the weakness of the legislative system and the occurrence of bribery requires signifying the topics and explaining the effectiveness mechanism that the present article deals with. The study suggests that the most important examples of the inefficiency of the legislative system affecting the emergence of bribery are: the existence of defects and weaknesses of punitive and penal regulations in dealing with perpetrators of bribery, the complexity, ambiguity and lack of transparency in some of the regulations, accumulation of laws in various fields, the obsolescence of some laws and their non-compliance with the needs of today's society, lack of necessary legal regulations and lack of convenient administrative system in obliging officials to register and declare their assets to the judiciary precisely and completely, lack of orderliness in economic laws and protocols, etc. Removing the shortcomings and weaknesses of the legal system and eradicating the causes of bribery can play a significant role in declining this ominous phenomenon in the administrative organization
خلاصه ماشینی:
بـا بررسي صورت گرفته مهم ترين مصاديق ناکارآمدي نظام تقنيني که ميتواند در بروز ارتشا تأثير داشته باشد، عبارت است از: وجود نقص و ضـعف در مقـررات تنبيهـي و جزايـي جهت برخورد با مرتکبان جرايم رشاء و ارتشا؛ پيچيدگي، ابهام و عـدم شـفافيت برخـي قوانين ؛ تورم قوانين در حوزه هاي مختلف ؛ قديمي و متروک بودن برخـي قـوانين و عـدم تطابق با نيازهاي امروز جامعه ؛ عدم وجود مقررات قانوني لازم و سيسـتم اداري مفيـد در الزام مسئولان به ثبت و اعلام صحيح و کامل دارايي خود به قوه قضائيه ؛ عـدم حاکميـت نظم در قوانين و مقررات اقتصادي؛ رفع نقايص و ضعف هاي نظام تقنيني و از بين بـردن زمينه اثرگذاري آن بر بروز ارتشا ميتواند نقش بسـزايي در کمرنـگ نمـودن ايـن پديـده شوم در تشکيلات اداري داشته باشد.
مراجعه کننده را انجام دهد، آيا مرتکب ارتشا گرديده يا خير؟ با تفسير مضـيق قـانون بايد گفت ، ازآنجاکه ارتشا بايد با توجه به تصريح قانون بـراي انجـام دادن يـا انجـام ندادن امر مربوط به سازمان هاي دولتي مورد اشاره باشد که در حيطه وظايف کارمنـد مرتشي بوده يا مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، لذا به نظر ميرسـد امـر مورد درخواست رأساً بايد توسط خود فرد مرتشي انجام شود؛ يعني انتفـاع از رشـوه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و نيز انجام عمل مورد درخواست راشي هر دو بايـد در سازمان متبوع مرتشي جمع شود.