چکیده:
یکی از موضوعات قابلبحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیضآمیز است. منظور از معاملات تبعیضآمیز قراردادهایی است که با وجود یکسانبودن اوضاع و احوال، در یکی از آنها تبعیضی توجیهناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیضآمیز پرداختهاند. این مقاله نشان میدهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیضآمیز در آمریکا رفاه مصرفکننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیۀ اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوءاستفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعدۀ لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاههای اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.
One of the subjects of the argument in the competition law is discriminatory transactions; the meaning of discriminatory transactions is any contract that, even though their situation is the same, there is unjustifiable discrimination in one of them. These transactions are anti-competition, and they are prohibited actions in competition law. The authors surveyed the basics of prohibiting discriminatory transactions in this article. This article showed the basics of the prohibition of discriminatory transactions in the USA, containing: Consumer welfare, the fight against monopoly, and market support in a free market system. Also, in the European Union, the basics protect the subscriber market and competitive structures. In Iran, these transactions are prohibited based on not being allowed to abuse the right, public order, and Jurisprudential rules such as the rule of no harm and the prohibition of disrupting the system. Therefore, despite the economic viewpoints against the prohibition of these contracts, there are still solid legal reasons and grounds that it is necessary to prohibit these transactions under certain conditions. The research method is comparative, and the economic and legal grounds for banning these transactions have been examined in the three legal systems of the United States, the European Union, and Iran.
خلاصه ماشینی:
البته اين اقدام در حقوق رقابت نظام هاي حقوقي ايران ، ايالات متحدٔە آمريکا و اتحاديۀ اروپايي ممنوع اعلام شده است .
از طرف ديگر، بحث ممنوعيت معاملات تبعيض آميز فقط به علت غيرعادلانه بودن قرارداد ممنوع نيست ، بلکه از منظر حقوق رقابت نيز ممنوع دانسته شده است .
بر اساس تحولات حقوقي و اهداف کلي حقوق رقابت در اين کشور، مي توان مباني ذيل را براي ممنوع دانستن معاملات تبعيض آميز برشمرد.
ازآنجاکه امکان دارد معاملات تبعيض آميز با شرايط خاصي سبب ايجاد انحصار در بازار شوند، لازم است با برخي از اين تبعيضات مبارزه شود.
بنابراين مبناي ممنوعيت معاملات تبعيض آميز در اين قانون حمايت از بنگاه هاي اقتصادي کوچک بوده است .
ازآنجاکه معاملات تبعيض آميز سبب برهم خوردن نظم رقابتي و ايجاد اخلال در رقابت مي شود، پس براي حمايت از نظم عمومي که مصاديق مختلفي دارد و يکي از مصاديقش نظم عمومي اقتصادي است ، بايد اين معاملات ممنوع باشد.
با وجود اين ، اين معاملات همچنان با شرايط خاصي در نظام هاي حقوقي منع شده اند و لازم است همچنان اين ممنوعيت در حقوق رقابت حفظ شود.
مبناي ممنوعيت معاملات تبعيض آميز در حقوق آمريکا، با توجه به عللي که سبب تصويب قانون رابينسون پتمن و ممنوعيت اين معاملات شد، افزايش رفاه مصرف کنندگان ، مبارزه با انحصار و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي کوچک و اصول انصاف و جلوگيري از شروط ناعادلانه است .
The Law and Economics of Price Discrimination in Modern Economies: Time for Reconciliation.
Price Discrimination Under EC Competition Law: Another Antitrust Theory in Search of Limiting Principles.