چکیده:
تاجر متوقف از ادای دیون، از منظر قانون ورشکسته تلقی می شود. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است در حالی که برخی از فقها واژه معسر را برای تاجر ورشکسته به کار بسته اند. این سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشکستگی) در ادلّه و بار اثبات و آثار اثبات با یکدیگر متفاوتند گرچه غالباً معنای یکسانی بر آنها بار می شود. از حیث ادلّه اثبات، افلاس و ورشکستگی شبیه هم واز طریق اقرار، بیّنه و علم قاضی ثابت می شود و در خصوص اعسار نیز نظر برگزیده در این خصوص اثبات آن با بینّه و شاهد مطّلع و آگاه می باشد، بار اثبات افلاس و ورشکستگی نیز مشابه هم است و خود مدیون و هر یک از طلبکاران و همچنین دادستان صالح برای اقامه این دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص برای اثبات افلاس طبق نظر غالب فقها میباشد. بار اثبات اعسار نیز بسته به اینکه حالت ناداری و دارایی مدیون پیش از اعسار محرز باشد یا خیر ،متغیر است، که در صورت محرز بودن اعسار یا ایسار ،همان حالت پیشین استصحاب می شود و در صورت روشن نبودن حالت پیشین نظرات در خصوص اثبات توسط مدیون یا طرف مقابل دعوی متفاوت است ولیکن نباید از نقش علم قاضی در این روند غافل شد .و لیکن نکته قابل تأمل در آثار اثبات این دعاویست. در دعوی اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تکسّب دارد که اگر فقه به قانون تسرّی یابد شخص ورشکسته نیز پس از اثبات آن قادر است فعالیت تجاری خود را مجدّد از سر گیرد و این همان معنای بازسازی ورشکستگی است که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان احیاء مجدّد اشتغال به کار تاجر به کار میرود ولیکن در قوانین ما جای خالی آن کاملاً محسوس است.کلید واژگان: افلاس، اعسار، ورشکستگی، اثبات.
خلاصه ماشینی:
از حيث ادله اثبات ، افلاس و ورشکستگي شبيه هم واز طريق اقرار، بينه و علم قاضي ثابت مي شود و در خصوص اعسار نيز نظر برگزيده در اين خصوص اثبات با بينه و شاهد مطلع مي باشد، بار اثبات افلاس و ورشکستگي نيز مشابه است و خود مديون و هر يک از طلبکاران و همچنين دادستان صالح براي اقامه اين دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص براي اثبات افلاس طبق نظر اغلب فقها مي باشد.
در دعوي اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تکسب دارد که اگر فقه به قانون تسري يابد شخص ورشکسته نيز پس از اثبات آن قادر است فعاليت تجاري خود را مجدد از سر گيرد و اين همان معناي بازسازي ورشکستگي است که در اکثر کشورهاي دنيا به عنوان احياء مجدد اشتغال به کار تاجر به کار مي رود وليکن در قوانين ما جاي خالي آن کاملا محسوس است .
٢-آيين دادرسي دعوي افلاس ١-٢- ادله اثبات دعوي افلاس پيش از شروع بايد گفت که افلاس يکي از موارد حجر مالي است و در قانون اعسار و افلاس ١٣١٠ هجري شمسي در فصلي جداگانه به آن پرداخته شده است اما پس از تصويب قانون اعسار سال ١٣١٣ هجري شمسي اين واژه از ليست واژگان حقوقي در خصوص توقف و حجر مالي حذف شد، چنان که ماده ٣٩ قانون اعسار ١٣١٣ بيان مي دارد از تاريخ اجراي اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعواي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوي افلاسي که قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصي که وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود،عمل مي شود.