چکیده:
ازدواج مجدّد زوج بهعنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّتهای عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگریها مبتنیبر دید کلاننگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمیتواند به تولید یک دستگاه همگرا و سازمانیافتة حقوقی بهنحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئلة ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف میباشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی بهصورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی میشود که تا قاعدة هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل میباشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعدة سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانونگذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب میکند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز میباشد.
Remarriage of the husband as one of the issues related to family rights was modified and restricted several times in a historical process after entering in Iranian Civil Law. The reason of these changes and revisions is aligning of this institution with the objective realities of the family, in order to strengthen its foundations and prevent its destruction. But if the legislation, changes and revisions are not be based on a macro perspective to comply with the general principles and the goals governing family, it can`t to produce a convergent and organized legal system in which its components are not be in conflict. This article with descriptive- analytic method studies the issue of couple's remarriage in the context of fundamental principles such as expediency, tolerance, justice and the fame principle. In this explanation, the structure of Islamic law is considered as a pyramid and under the principled rule that stretched until the base of the pyramid and is the absolute criterion of lows legitimacy. The principle of the legitimacy of marriage is related to the preservation of the essential expediency of preserving generation, but its multiplicity is due to the praise and requirement expediencies, based on the rule of leniency, relieves embarrassment and prevents the dissolution of the family. In the Iranian legal system, the praise and requirement expediencies should not ultimately negate and violate the essential expediencies that require preserving the family structure and preventing the destruction of its foundations, which is also emphasized by Article 10 of the Constitution.
خلاصه ماشینی:
اين اصل در كنار ساير اصول در رأس هرم حقوق اسلامی ظهور و حضور داشته و ساری در تمام ساختار است؛ بهطوریکه میزان مشروعیّت و اعتبار احکام فقهی و وضع و تقنین در حوزة حقوق اسلامی، وابستهبه میزان همسویی آنها با این اصول است.
«نفی تکلیف به غیرمقدور» و «قبح عقاب بلابیان»، «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین» (كاتوزيان، 1379، ص 392؛ حائري شاهباغ، 1376، ج 1، ص 4) و ضرورت تفسیر مضیّق از قوانین جزایی و تجویز تفسیر موسّع در شرایط خاص (نوربها، 1369، ص 205؛ زراعت، 1386، ص 83)، «الحدود تدرا بالشبهات» و لزوم شرط علم در حدود، دخالت اموری از قبیل «اضطرار»، «اشتباه»، «اکراه» و «اجبار» و بهطورکلی مشروعیّت احکام ثانویّه در طول احکام اوّلیّه ظهوراتی از دخالت قاعده یا اصل سمحه و تسهیل در فقه و حقوق اسلامی است.
بدینسان در سیاست شرعی تقنینی و وضع قوانین مربوط به تعدّد زوجات باید اولاً میزان تحسینی بودن آن با توجه به تطوّر تاریخی ماهیّت خانواده مورد نظر قانونگذار باشد؛ ثانیاً مصالح حاجتی که بر فرض غیر تحسینی بودن، فینفسه نکاح مجدّد را تجویز و تشریع میکند، از نظر قانونگذار دور نماند؛ ثالثاً در هر حال لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی در تقنین، نباید درنهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب میکند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز میباشد.