چکیده:
ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي، ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، از آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺎم اداري ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. واژه ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي، ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزار اﺳﺖ. در دو دهه گذشته خصوصیسازی به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب کاهش هزینههای گزاف تولید و رهایی از عملکرد شرکتهای دولتی و برنامه تعدیل ساختاری به منظور کوچک سازی و کارآمد سازی دولتها مورد پذیرش کشورهای مختلف از جمله ایران از سال ۱۳۸۶ بوده است لیکن این امر از سال ۱۳۷۹ ران با تشکیل سازمان خصوصی سازی و پیشبینی احکام و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی مطرح و مورد توجه قرار گرفت ابلاغ این سیاست استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت در حیطه اختیارات و وظایف رهبری انقلاب قرار داده شده است که رهبر معظم انقلاب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران قوه ه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ ابلاغ گردید اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش و قالب پذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی افزایش سطح اشتغال تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری ها و بهبود درآمد خانواده ها مورد تایید ب قرار گرفت قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون خدمات مدیریت کشوری که تو کانون اصلی راجع به خصوصیسازی و برونسپاری در نظام حقوقی ایران به شمار می آیندبه عنوان مثال مواد ۸۸ و به بعد قانون خدمات مدیریت کشوری با تفکیک میان امور حاکمیتی از مورد تصدی درصدد آن است که دولت را از انجام فعالیت هایی که در بخش خصوصی انجام می گیرد من کرده است در همین جهت خصوصیسازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مسئله مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیاد متاثر آن بوده و هست بنابراین در این مقاله که بر اساس روش تحلیلی و تطبیقی و برپایی مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران در صدد بررسی سيرتكامل خصوصی سازی باتاكيد بر اصل 44قانون اساسي درحقوق اقتصادي عمومي می باشد مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است