چکیده:
از آنجا که امنیت اقتصادی در سطح کلان ملی چهارچوب نهادینهای از شرایط متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد فعالان اقتصادی در درون یک نظام ملی را جلب کرده، و با برخورداری از احساس اعتماد به سیاستگذاران، ارتقای رشد اقتصاد ملی را تضمین میکند، شناخت مولفههای آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این رهگذر یکی از مهمترین و اساسیترین لوازم و مقدمات دستیابی به توسعه اقتصادی، " امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری" است. در این بین قوه قضائیه به عنوان یکی از نهادهای موثر در زمینه تضمین امنیت اقتصادی و توسعه آن میتواند به عنوان نهاد کارا و مستقل در تضمین امنیت اقتصادی موثر باشد که در این پژوهش بدان پرداخته شده و مولفههای قضایی در توسعه امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، روش تحقیق حاضر تحلیلی –توصفی و روش گرد آوری اطلاعات کتابخانهای بوده است که همراه با فیش برداری از منابع کتب حقوقی، فارسی ولاتین وهمچنین استفاده از منابع اینترنتی انجام شده است نتایج پژوهش نشان داد هرچه بر میزان فساد اقتصادی وسیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده میشود امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار میگیرد و فساد اسیاسی واقتصادی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه هستند، کنترل جرم اقتصادی باید در شکلهای مختلف صورت پذیرد و بسنده کردن به یک راهبرد مفید نخواهد بود
Since economic security at macro national level is an institutional framework of economic, political, legal, and social variables circumstances so that gains trust of economic activists within a national system and secures growth of national economics by enjoying sense of trust to policymakers, the knowing of its components is of most importance. In this process, one of the most important and essential instruments and preliminaries for achieving to the economic development is “Economic Security and Investment”. In the meantime, judiciary, as one of the effective institutions in the field of assuring for the economic security and its development, can be effective as an efficient and independent institution in assuring for the economic development, which is dealt with in the present study, and the judicial components in the economic security development is examined. The method of the present study is descriptive- analytical. The method of data collection is library, which is done by taking notes from the Persian and Latin sources of law books and using internet resources as well. The data collection instrument is by taking notes from books, articles, and internet resources. The results of the study showed that the higher level of economic and political corruptions in developing societies adds, the more national security exposures to threat. The economic and political corruptions are one of the biggest obstacles to substantial development in developing countries, and control of economic crime must take place in various forms, and it will not be useful to suffice for one strategy.
خلاصه ماشینی:
امنيت اقتصادي عبارت اسـت از تامين امنيت در بخش هاي مختلف اقتصادي؛ثبات و بالا بردن سطح زندگي مردم از راه دسترسي به کـالا و خدمات وهمچنين حضور در بازارهاي بين المللـي٤سـنتي امنيـت اقتصـادي دو عنصـر اصـل يکـي اسـتفاده از امکانات اقتصادي به عنوان يک اهرم ، و ديگري، بنيان اقتصادي قدرت نظامي داشته است ، افـزايش وابسـتگي متقابل اقتصادي و سياسي شدن فزاينده موضوعات اقتصادي باعث ايجاد آسيب پـذيري بيشـتر دولتهـاي ملـي شده است ، زيرا اين واحدها بيش از هر زماني در گذشته براي تأمين نيازمنديهاي زندگي روزمره بـه يکـديگر وابسته اند (٢٠٠٨ ,Mandel) نقش قوه قضاييه در توسعه اقتصادي بسيار پر رنگ است .
بلکه در اجراي ماده ٢٦ قانون مجـازات اسـلامي چنين محکوميني پس از يافت شدن در ايران عليرغم تحمل کيفر در خارج از کشور طبق قوانين جزايي ايـران مجازات خواهندشد (محمودي جانکي، ١٣٨٢) ٤-٣ - جرائم اقتصادي و سياست کيفري حاکم بر آن باوجود آنکه بعضي از مصاديق جـرايم اقتصـادي بـا معيارهـاي امـروز هـم خـواني نداشـته و در زمـره جـرايم کلاسيک قرار ميگيرد؛اما مورد توجه حقوقدانان امروزي قرار گرفته است در واقع جرائم اقتصـادي از ابتـداي شکل گيري اقتصاد جوامع تا امروز وجود داشته و شناسـايي ايـن مفاسـد و جـرم انگـاري در خصـوص آن از دغدغه هاي قوه مقننه کشورهاست در تعريف جرم اقتصادي همواره تاکيد وتوجه بر واژه "ضـرر"اسـت .