چکیده:
امروزه در اکثر نظامهای حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از اینرو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها میتوان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از اینرو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی است. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. یافتهها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزایی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزایی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بیاحتیاطی، بیمبالاتی، غفلت و سهلانگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسیولیت کارفرما در مقابل کارگر و... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز این مسیولیتها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب میشود و مرتکب را در معرض مسیولیت و مجازات قرار میدهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانهای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی نازنین عباسپور ایکدر 1 ، علیرضا مظلوم رهنی 2 چکیده امروزه در اکثر نظامهای حقوقی دنیا این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از اینرو مبانی نظری بسیاری در این راستا مطرح شده است از جمله آنها میتوان به نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود.
نتیجه حاصل شده این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب میشود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار میدهد که نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانهای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.
در مقاله این سوال مطرح است که جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزائی چگونه است؟ در پاسخ نیز مطرح میشود که تقصیر در نظام مسئولیت مدنی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بعنوان مبانی مسئولیت در پارهای از نظامهای حقوقی مورد توجه قرار گرفته و براساس آن مسئولیت جبران خسارت برعهده مقصر گذاشته شده است.
اگرچه بین نظامهای انگلیسی (انگلکسونی) و حقوق مدنی تفاوت وجود دارد (Benhamou, 2020: 4)، براساس نظام مسئولیت تقصیری، برای اینکه شخص متضرر مستحق دریافت جبران خسارت باشد، بایستی که تقصیر و ضرر، و رابطه سببیت بین آنها را اثبات کند بنابراین مقدمه میتوان بیان داشت که نظریه تقصیر 1 یک نظریه حقوقی است که باید قبل از اینکه بتوانید شخص یا شرکتی را از نظر قانونی مسئول آسیبی که متحمل شدهاید ثابت کنید.