چکیده:
ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن میکند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیانهایی در ارتباط با بازگرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که میتواند به قائممقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، میتواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد میشود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار میتواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز ونشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه میشود و از این رو واقعیتر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالاها مشخص میگردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
As a result of "Zaman-e- Darak" (i.e., When someone sells the other's property, the original owner can follow his property and can catch it everywhere that he finds it), the buyer shall refund the price and in case of seller's ignorance, shall pay the related compensation that is caused by this situation. In this case, if the original owner refers to the buyer and takes back his property and its interests, he should inevitably refer to the seller and refund the money which has paid. In our law, if the buyer was ignorant that the subject of the contract belongs to another right, he can want the money spent and his damages. A significant loss is the contract subject's increased price, and the main question is whether the seller is liable to demand the modified price on the refund date? Although this matter was controversial at first, it seems that according to the Supreme Court decision, this increase is considered a loss and, therefore, awardable. Due to the devaluation of money, our courts understood that just paying the pure price and the losses about transaction costs is not enough, and the social and legal customs don't accept it. This is necessary to choose a way that compensates for all certain damages. In this way, we should interpret the Verdict of the supreme court of unity procedure number 733 so that this kind of loss can be demanded and assessed. This method's advantage is that we compare the contract issue with the things that have similar value.
خلاصه ماشینی:
اينک ، پرسش اين است که آيا پرداخت ثمن دريافت شده براي برائت فروشنده کافي است يا آن که وي مکلف است ثمن دريافت شده را به نرخ روز به خريدار مسترد کند؟ اگرچه کاهش ارزش پول و نيز استفادة فروشنده از ثمن لزوم محاسبۀ آن را به نرخ روز توجيه ميکند، بااين حال ، دادگاه ها کمتر به اين باور گرايش داشتند تا اين که به تازگي هيئت عمومي ديوان عالي کشور با صدور يک رأي وحدت رويه مقرر داشت : «چون ثمن در اختيار بايع بوده است ، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در مادة ٣٩١ قانون مدني، بايع قانونا ملزم به جبران آن است ...
براي مثال ، شعبۀ ٦ دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامۀ شمارة ٩١٠٩٩٧٠٢٢٠٦٠١٤٩ در تاريخ ١٣٩١/١٠/٢٧ خسارت قابل مطالبه را شامل مخارج و خساراتي نظير مخارج دلالي، تنظيم سند رسمي و امثال آن که مشتري در معامله متحمل ميشود ميداند و رأي دادگاه نخستين را در قسمتي که بايع را به پرداخت قيمت روز مبيع محکوم کرده بود نقض ميکند.
دادگاه يادشده ، در رأي مذکور که نهايتا از سوي شعبۀ ٤٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامۀ شمارة ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٤٤٠٠٥٩٣ در تاريخ ١٣٩٣/٤/٣٠ تأييد ميشود، درعين حال که معتقد است «در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهدة غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد»، اما به صدور حکم به محکوميت خوانده به استرداد ثمن اکتفا کرده و دربارة غرامات به بيحقي خواهان حکم ميدهد، به اين علت که «خواهان دليلي بر ورود خسارت ارائه نکرده است و افزايش و کاهش قيمت مغازه هم غرامت به حساب نميآيد».