چکیده:
علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به گونهای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت دیگر، شرط مقدار (ماده 234) محسوب شده که به عنوان طریق عرفی در جهت تعیین مورد معامله مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته است. ضمانت اجرای تخلف از اخبار بایع، محل اختلاف میان فقهای امامیه می باشد به گونهای که برخی فقهای امامیه به علت عدم تطابق قصد طرفین با واقع و عدم تشخیص قرارگرفتن هر جزء ثمن در مقابل مبیع، قائل به بطلان عقد، برخی قائل به تحقق خیار فسخ از جهت تخلف از شرط وصف، و برخی قائل به تحقق خیار از جهت فقدان جزء مبیع می باشند. بررسی ماهیت اخبار بایع و اقوال سهگانه فوق موضوع مقاله حاضر میباشد.
It is necessary to know the amount of transaction as a condition of the authenticity of the contract in order to get out of ignorance as necessary and to determine it in a way that eliminates the instincts. News of the amount traded with a dual nature in one way as a condition of the authenticity of the contract in order to determine the amount traded (paragraph 3 of Article 190) and on the other hand, the condition of the amount (Article 234) which has been accepted by Imamiyya jurists as a customary way to determine the transaction. The guarantee of the implementation of violations of bay'a news is the place of disagreement among Imamiyya jurists in such a way that some Imamiyya jurists, due to the mismatch between the parties' intentions and the fact that each component of the contract is not recognized, believes in invalidation of the marriage, some believe that the cucumber is terminated for violation of the condition of description, and some believe that the realization of cucumber is due to the absence of a part of the probation. The study of the nature of the news is the subject of this article
خلاصه ماشینی:
حال جاي طرح اين سؤال است که اگر پس از تحقق عقد معلوم شود مبيع کمتر يا بيشتر از مقدار توافق شده است سرنوشت عقد و طرفين چه خواهد شد؟ آيا تخلف موجب بطلان عقد به علت عدم تطابق متعلق قصد طرفين با آنچه در واقع موجود است ، خواهد شد؛ به گونه اي که پس از احراز خلاف شرط مقدار، مشخص نيست ثمن در مقابل کدام جزء از مبيع قرار گرفته است و به علت جهل در ميزان و مقدار ثمن و مثمن معامله باطل مي گردد؛ يا موجب تحقق خيار فسخ براي متضرر خواهد شد؟ و اگر تخلف سبب ايجاد خيار فسخ است ، فسخ ، از جهت خيار از تخلف از وصف است يا از جهت فقدان جزء؟ ضمانت اجراي تخلف از اخبار بايع به مقدار مبيع ميان فقهاي اماميه محل نزاع و اختلاف است .
٤. در مورد مردي که از ديگري طعامي را به مقدار يک عدل (مثلا يک کيسه ) با کيل معلوم خريداري کرد و سپس فروشنده به خريدار گفت : يک کيسه ديگر هم مثل همان عدل اول از من بدون کيل خريداري کن و بدان که در کيسه دوم همان مقدار که در کيسه اول بود طعام موجود است ، آيا اين معامله صحيح است ؟ حضرت فرمودند: اين بيع جز با کيل درست نيست (محمد بن حسن حر عاملي ، وسائل الشيعه ، جلد ١٢ (قم : موسسه آل البيت عليه السلام ، ١٤١٢ق .