چکیده:
نظام عدالت کیفری برای تحقق آرمانها و اهداف خود، اعم از مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری باقابلیت پیشگیری از جرم،
بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران، مستلزم بهره گیری از سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی
است؛ به گونه ای که تعارض و تخالف میان سیاست قضایی و سیاست تقنینی و اجرایی در مقوله ی مبارزه با بزه و بزهکاری
موجب نوعی خنثیکنندگی و خلط و دوری از اهداف آنها نگردد. اکنون این موضوع به عنوان یک بحران در سیاست جنایی
قضایی ایران تحت عنوان، بخشنامه ای کردن سیاست جنایی قضایی در جهت خنثیسازی سیاست جنایی تقنینی و بلکه
معارضه و عدم همسویی با آن را ایجاد کرده است و برآمد آن کاهش صلابت و اقتدار قانونی است. این تحقیق که به بررسی
جلوه های گوناگون تعارض در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد، به روش مطالعات
کتابخانه ای و مقالات و یافته های اقدامات عملی سازمان های قضایی و دادگستری در بخشنامه ای کردن سیاست جنایی قضایی
تدوین شده است. عملکرد دستگاه قضایی میتواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و
اعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چراکه در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری ازنظر قضایی وجود دارند
که مسیر مقابله با جرم را تغییر میدهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، بخشنامه های قضایی است که تاثیر فراوانی بر سیاست
جنایی قضایی در کشور گذاشته است. پی آمد دراز مدت آن، لطمه به اقتدار قانون و ملعبه شدن آن به دست مقامات قضایی
است و درنهایت منتج به متدهای فروتقنینی و کاهش صلابت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردد.
خلاصه ماشینی:
(ابراهيمي ، ١٣٩٨: ٦٨-٧٠) ازجمله مهم ترين اين عوامل ، بخشنامه هاي قضايي است که تأثير فراواني بر سياست جنايي قضايي در کشور گذاشته است ؛ رويه اي که با متدهاي فروتقنيني و کاهش اقتدار قانون ، بخشي از مطالبات و معضلات تراکم پرونده هاي کيفري را به اعتبار تسريع در رسيدگي ، پايان مي بخشد؛ اما پي آمد دراز مدت آن ، لطمه به اقتدار قانون و بازيچه شدن آن به دست مقامات قضايي است و زماني اين جريان به يک بحران تبديل مي شود که مشکلات فرآوان سياست قضايي، باعث جايگزين سازي قانون با بخشنامه و برآمد آن افول سياست جنايي تقنيني و صدمه به مهم ترين نهاد يعني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست .
(تيلا، ١٣٨٠: ٣٧) رويه اي که هر چند بخشي از مطالبات و معضلات تورم پرونده هاي کيفري را به اعتبار تسريع در رسيدگي ، پايان مي بخشد؛ اما پي آمد دراز مدت آن ، لطمه به اقتدار قانون و ملعبه شدن آن به دست مقامات قضايي است و زماني اين جريان به يک بحران تبديل مي شود که مشکلات فرآوان سياست قضايي، باعث جايگزين سازي قانون با بخشنامه و درنهايت منتج به متدهاي فروتقنيني و کاهش صلابت قانوني گردد.