چکیده:
مقاله مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه اهل سنت و حقوق ایران
میپردازد، در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص نمیشوند بلکه به تعزیر و
پرداخت دیه محکوم میشوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه ای وجود دارد که عدم قصاص
پدر در قتل فرزند را تائید میکند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر
است، در قانون مجازات ایران ماده ٣٠١ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از
قصاص شامل مادر نمیشود که محل اشکال و اختلاف است و همچنین اینکه معافیت از قصاص پدر به خاطر رابطه ابوت وی بر
فرزند است نه ولایت ایشان. رهبر حکومت اسلامی میتواند با توجه به مصلحت نظام و قوانین ثانویه حبس ابد برای قاتل
درخواست نماید ولی حکم قصاص نمی تواند بدهد که این نیز با توجه به حقوق بشر امروزی جای سوال دارد. فقه امامیه و اهل
سنت بر اساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفتهاند به
اینصورت که هر کس عالما و عامدا مرتکب قتل دیگری شود قصاص میشود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص
نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می شود.
خلاصه ماشینی:
معمولا علقه و رابطه اي که ميان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتک حريم جاني فرزندان از جانب والدين ايشان ميشود لکن مواردي است که به ندرت اتفاق مي - افتد که مرتکب قتل ، از اولياءدم (پدرومادر) است ، يعني حيات فرزند را کساني از او سلب ميکنند که خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولي قانوني او محسوب ميشوند بنابراين بر طبق فقه اماميه وفقه اهل سنت ونيز حقوق ايران که برگرفته از فقه اماميه ميباشد حکم قصاص در مورد ايشان مانند سايرين نبوده ومورد دقت ومداقه است .
به نظر ما براي تعيين ميزان مجازات تعزيري پدر در صورت قتل فرزند ميتوان به ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامي عنايت کرد، وفق ماده مزبور « هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب با ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد» بنابراين در موارديکه پدري فرزند خود را مي کشد چون قصاص 27 در مورد او ساقط خواهد بود، به استناد اين قسمت ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامي که « به هر علت قصاص نشود» قاضي بايد پدر را به حبس از سه تا ده سال محکوم نمايد.