چکیده:
در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، برای تکمیل جوانب نقد و بررسی،
علاوه بر قراردادهای بالادستی نفتی، نگاهی نیز به مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا انداخته ایم تا نهایتا
بتوانیم شرایط حاکم بر قراردادها را در هر دو حوزه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. یافته های پژوهش
بیانگر این است که هم در مرحله تشکیل و انعقاد قراردادها و هم در آثار اجرای قراردادها و هم در زمینه
ضمانت اجراهای ناشی از قراردادها فیمابین قراردادهای بالادستی نفتی ایران و قراردادهای کنوانسیون بیع
بین المللی کالا نقاط اشتراک و افتراق قابل توجهی وجود دارد. در مرحله انعقاد قرارداد در ایران به مالکیت
منابع بر نفت، طرفین قرارداد، شرح کار، هزینهها و مدت و قانون حاکم بر قرارداد توجه شده است و در
کنوانسیون نیز تقریبا با وضعی مشابه به طرفین قرارداد، نحوه انعقاد و اصول حاکم بر انعقاد قرارداد نظیر
اصل آزادی قراردادها اشاره شده است، در مرحله آثار اجرای قراردادها نیز در حقوق ایران به مواردی نظیر
خروج قراردادهای نفتی از قراردادهای خصوصی، آثار مالی و اقتصادی، آثار اجرایی و غیره نظیر انتقال
تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی توجه شده و در کنوانسیون نیز به آثاری نظیر انتقال مالکیت، تسلیم کالا
توجه شده است که نقاط اشتراک قابل توجهی ملاحظه میشود در مرحله ضمانت اجرا نیز نقاط اشتراک
قابل ملاحظه است، نظیر حق فسخ و جبران خسارت که در هر دو مقرره قابل رویت است.
خلاصه ماشینی:
com چکيده در اين پژوهش که به روش توصيفي – تحليلي تهيه و تنظيم شده است ، براي تکميل جوانب نقد و بررسي، علاوه بر قراردادهاي بالادستي نفتي، نگاهي نيز به مقررات کنوانسيون بيع بين المللي کالا انداخته ايم تا نهايتا بتوانيم شرايط حاکم بر قراردادها را در هر دو حوزه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم .
در اين پژوهش که به روش توصيفي – تحليلي تهيه و تنظيم شده است ، براي تکميل جوانب نقد و بررسي، علاوه بر قراردادهاي بالادستي نفتي، نگاهي نيز به مقررات کنوانسيون بيع بين المللي کالا انداخته ايم تا نهايتا بتوانيم شرايط حاکم بر قراردادها را در هر دو حوزه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم .
اين موضوع در ماده ٤ کنوانسيون بيع بين المللي کالا مورد اشاره قرارگرفته است ، بر اساس اين ماده قانوني، مقررات اين کنوانسيون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهداتي که براي طرفين در اثر چنين قراردادي ايجاد ميشود، بوده و ارتباطي خاصه با امور ذيل نخواهد داشت ، مگر خلاف آن تصريح شده باشد: الف ) اعتبار قرارداد يا هريک از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط .
دوم : اين که در بادي امر به نظر ميرسد مفاد ماده ٣٧ کنوانسيون در حقوق ايران جايگاهي نداشته باشد که مقرر ميدارد: «هر گاه بايع کالا را پيش از موعد مقرر 106 تسليم نموده باشد، تا فرا رسيدن موعد مزبور ميتواند قسمت هاي کسري را تحويل دهد يا هرگونه نقصاني در مقدار را جبران کند يا کالاي ديگري را عوض کالاي غيرمنطبق تسليم نمايد يا هر نوع عدم انطباقي را در کالاي تسليم شده مرتفع سازد.