چکیده:
خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصا مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.
AbstractViolence against women as one of the most widespread human rights abuses, has always been of interest to the international community, especially women's rights advocates. This has attracted the attention and sensitivity of various governments, including Iran, and has led to the enactment of numerous international laws, treaties, and documents aimed at curbing violence against women. Given this issue, in the present study, we want to examine and analyze the laws of Iran regarding the prohibition of violence against women. The question that this research seeks to answer is what is Iran's legislative criminal policy regarding violence against women? Findings show that Iran's legislative criminal policy towards the prohibition of violence against women in different periods with the impact of treaties, conferences, resolutions, declarations and other recommendations and numerous meetings held by the United Nations and governments in There is. The national, regional and international arena is set up, there are different approaches in different laws. Also the results of the present study indicate that the Iranian legislature, in its legislative criminal policy against violence against women, has considered three approaches to the principle of equality, positive discrimination and negative discrimination in the law.
خلاصه ماشینی:
اين امر، توجه و حساسيت دولت هاي مختلف از جمله ايران را به خود معطوف داشته و موجب تصويب قوانين ، مقاوله نامه ها و اسناد بين المللي متعددي در راستاي منع خشونت عليه زنان شده است .
همچنين نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين موضوع است که قانون گذار ايران ، در سياست جنايي تقنيني خود در قبال منع خشونت عليه زنان به سه رويکرد: اصل برابري، تبعيض مثبت و تبعيض منفي در قوانين ، توجه نموده است .
com مقدمه خشونت عليه زنان بعنوان يکي از گسترده ترين موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهاني خصوصا مدافعان حقوق زنان بوده و شمار زيادي از اسناد ملي، منطقه اي و بين المللي را به خود اختصاص داده است که در اشکال مختلفي نمود پيدا مي کند؛ به عنوان مثال خشونت هاي خانگي، تجاوز جنسي، سلطه گري و برده داري، بردگي جنسي، خريد و فروش ، وادار کردن به روسپيگري هاي اجباري، جنسيت گزيني جنين ، قطع اندام هاي جنسي، ايراد ضرب و جرح ، بارداري ناخواسته ، توهين و تعرض و تجاوزات جنسي نظامند در درگيري هاي مسلحانه بين المللي و داخلي، تنها نمونه هايي از اين خشونت هاست و هم اکنون نيز خشونت بر ميليون ها زن از هر سطح و طبقه اجتماعي، اقتصادي و با هر ميزان تحصيلات سايه افکنده است .
با اين وجود، سياست جنايي تقنيني ايران در قبال منع خشونت عليه زنان در ادوار مختلف با تاثير پذيري از معاهدات ، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه نامه ها و اجلاس هاي متعددي که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملي، منطقه اي و بين المللي برپا شده ، در قوانين مختلف رويکردهاي متفاوتي داشته است .