چکیده:
جدال با بزه و بزهکاری همواره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بیامان، انسان از گذشتههای دور تاکنون راهحلهای بسیاری را تجربه کرده و در این میان یعنی آسان ترین راه را برگزیده است؛ اعمال کیفر. رشد فزاینده بزهکاری و افزایش نرخ جرایم و بی تاثیری اعمال برخی از کیفرها، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را به فکر ارائه راه حل های جایگزین انداخت که کیفرزدایی یکی از آنهاست. فی الواقع ما ابتدائا به دنبال پیشگیری از جرم می باشیم و یکی از راه های پیشگیری از جرم کیفرزدایی می باشد. مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری می شود، دربردارنده حوزه های مختلفی نظیر قضازدایی و تعقیب زدایی و نیز در برخی از موارد جرم زدایی می گردد.نویسندگان نوشتار حاضر بعد از پرداختن به مبانی و ضرورت کیفرزدایی به بیان رویکردها و فرآیند کیفرزدایی می پردازد و از این رهگذر مصادیق و جلوه های کیفرزدایی را در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.
AbstractConflict with crime and delinquency has always plagued human societies. In this uncertain controversy, man has experienced many solutions from the distant past to the present, and in the meantime, he has chosen the easiest way; Punishment. The increasing growth of crime and the increase in crime rates and the ineffectiveness of some punishments, made those involved in the criminal justice system think of offering alternative solutions, one of which is impunity. In fact, we seek crime prevention in the first place, and one of the ways to prevent crime is impunity. The concept of decriminalization includes all forms of decongestion of the penal system, including various areas such as decriminalization and prosecution, and in some cases decriminalization.The authors of the present article, after addressing the principles and necessity of impunity, express the approaches and the process of impunity, and through this, examine the examples and effects of impunity in the Islamic Penal Code.
خلاصه ماشینی:
ir ٣دانشيار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامي، سمنان ، ايران مقدمه ١ـ بيان مسئله کيفر زدايي يک جنبش نوين در چهارچوب سياست کيفري نظام مند است که اهداف اساسي آن تعديل و متناسب نمودن خاصيت کيفري مجازات و يا حذف کيفر از يک رفتار مجرمانه و جايگزين نمودن اقدامات غير کيفري در جهت اصلاح و تربيت مجرم است به طوري که با نيازها و تحولات جامعه هماهنگ باشد .
٢ـ ضرورت کيفرزدايي در نظام حقوقي ايران با توجه به اينکه در نظام حقوقي ايران براي مديريت چالش هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کيفري گرايي زياد است ، به خصوص در دهه اخير سه راهبرد جرم زدايي، قضازدايي و کيفر زدايي ترسيم شده است که از ميان اضلاع اين مثلث ، راهبرد کيفر زدايي در کانون توجه قرار دارد، به گونه اي که اگر چه در سياست هاي کلي قضايي ابلاغي ١٣٨١ و نيز سياست هاي کلي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه ابلاغي ١٣٨٢ و ١٣٨٧ در خصوص ضمانت اجراءها صريحۀ موضوعي مطرح نشد، ولي در بند ١٢ سياست هاي کلي قضايي پنج ساله ابلاغي ١٣٨٨ به حبس زدايي و در بند ٦٤ سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه ، افزون بر آن به «متناسب سازي مجازات ها با جرايم » اشاره شده است .
همچنين ، طبق بند (ج ) ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ١٣٩٥، قوه قضائيه مکلف شده است به منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازاتهاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط ، کاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراءهاي انتظامي ، انضباطي ، مدني ، اداري و ترميمي و نيز متناسب سازي مجازات ها با جرايم ، نسبت به تنقيح ، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين جزايي اقدام کند.