چکیده:
تاروپود اصلی مشارکت سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری را باید در قسمت اخیر ماده 66 جستجو کرد. به عبارت دیگر، قبل از اصلاح ماده مزبور، سه موضوع به صورت متمایز مورد شناسایی قرار گرفته بود: الف) اعلام جرم؛ ب) شرکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل؛ ج) اعتراض نسبت به آراء. با تغییرات اعمالشده در سال 1394 تنها به اعلام جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسی اکتفا و امکان اقامه دلیل و اعتراض به آراء محاکم توسط سازمانهای مردم نهاد حذف گردید. از جمله باید و نبایدهای سازمانهای مردم نهاد جهت گزارش اعلام جرم عبارتند از: سازمانی که به اعلام جرم اقدام میکند باید تحت عنوان سازمان مردم نهاد قرار گیرد، جرم صورت گرفته باید مربوط به زمینه فعالیت سازمان مردم نهاد باشد و این هدف در اساسنامه ذکر شده باشد. فعالیت سمن در زمینههای ذکر شده در قانون باشد؛ اگر جرم صورت گرفته، بزه دیده ی خاص داشته باشد، سازمان مردم نهادی که توانایی اعمال اختیارات ذکر شده را دارد، سه ماهه ی اول هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تعیین میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
خلاصه ماشینی:
فعالیت سمن در زمینه های ذکر شده در قانون باشد؛ اگر جرم صورت گرفته، بزه دیده ی خاص داشته باشد، سازمان مردم نهادی که توانایی اعمال اختیارات ذکر شده را دارد، سه ماهه ی اول هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تعیین میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
» با توجه به ماهیت وجودی سازمان های مردم نهاد و نقش این نهادها در حمایت از منافع عمومی درج این شرط در قالب تبصره 3 ماده 66 چه وجهی دارد؟ اگر سازمانی بر طبق آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد و با رعایت تمامی مقررات و ضوابط پروانه فعالیت خود را از هیأتهای نظارت شهرستان، استان، کشور دریافت کرد و وفق مقررات هم ثبت گردید دیگر چه ضرورتی به تصویب مجدد نام آنها در لیستی که توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور وجود دارد؟ سازمان های مردم نهاد بعد از ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند و از کلیه حقوق مندرج در آییننامه مذکور برخوردار میشوند.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا نظارت قوه مجریه و قضاییه بر سازمانهای مردم نهاد باید به صورت مداوم وجود داشته باشد و هر ساله نام آنها به عنوان سازمان های مردم نهادیی که قادر به اعلام جرم میباشند، تمدید گردد؟ آیا چنین نظارتی با اعطای شخصیت حقوقی به سازمان های مردم نهاد بعد از ثبت و تأسیس در تضاد نیست؟ قوه مجریه و قوه قضاییه در حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.