چکیده:
قانونگذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پارهای از مجازاتهای جامعهمحور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آنها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقالهی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامههای مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانتاجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سالهای 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخصهای ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بودهاست، مورد تحلیل قرار گرفت. دادههای این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونههای مورد بررسی دستکم در یکی از شاخصهای تعیینشده دچار نقصان بودهاند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته میتوان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگسازی متناسب، تورم پروندهها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخصهای مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.
With the approval of the Islamic Penal Code adopted in 2013, the Iranian legislator introduced some of the community-based punishments into the legal literature of the country which their effectiveness requires the provision of various contexts at different levels of legislation, judiciary and administration.The present article has tried to critique alternative sentencing sentences as a unit of analysis, one of the angles. In this regard, based on the votes issued in the years 1396-97 throughout the country. 450 related votes were extracted and out of these, 210 votes were randomly selected as the sample size. Then, these opinions were analyzed based on the substantive and formal indicators that resulted from holding three focus groups with experts in this field.The data of this analysis indicate that most of the studied samples were defective in at least one of the specified indicators. As a result of the analysis, it can be argued that the observed problems are a function of the lack of the necessary context, including insufficient education and appropriate culture, inflation of cases and lack of sufficient opportunities to address. As a result, without providing the necessary substrates, the existence of defects in the studied indicators will not be unexpected.
خلاصه ماشینی:
شاخص هاي ماهوي دادنامه شاخص هاي شکلي دادنامه ۱- ابتکاري و بديع بودن رأي ۱- مستند، مستدل و موجه بودن رأي در چهارچوب قانون و وجاهت و مقبوليت آن در جامعه ۲- تناسب رأي با نوع جرم و ۲- قابليت اجراي رأي و امکان کيفيت ارتکاب نظارت بر آن ۳- تناسب رأي با ويژگيهاي ۳- رعايت آئين نگارش در شخصيتي و اجتماعي انشاي رأي مجرم و احتمال اصلاح وي در نهايت در هنگام نگارش متن با توجه به چندوجهي بودن مجازات خدمات عمومي رايگان که به تعامل کنشگران گوناگون ازجمله دستگاه قضا، دستگاه اجرايي، بزه کار و حتي جامعه ي محلي نيازمند است و به همين دليل آراي مرتبط با اين کيفر به شکلي پررنگ تر شاخص هاي معرفيشده را بازتاب ميدهند، تصميم بر آن شد که نمونه هاي مورد استناد بر اين ضمانت اجراي نوين کيفري متمرکز شود.
۱-۱-۲- رعايت الزامات قانوني خاص مجازات هاي جايگزين ميتوان مدعي شد که قانون گذار در تمام نهادهاي تخفيفي- ارفاقي شرايط و الزامات خاصي را براي قاضي به منظور صدور حکم و انشاي رأي تعيين کرده است ؛ اين الزامات مواردي مانند نوع جرم ، درجه مجازات (جرم )، شرايط ارتکاب ، شرايط مرتکب ، موارديکه قاضي امکان استفاده از آن ابزار کيفري خاص را ندارد، شرايطي که محکوم موظف به رعايت آن ها بوده و نيز نکاتي که قاضي بايد در متن دادنامه قيد نمايد، ميشود.